انتقل إلى المحتوى الرئيسي

القائمة

اتفاقية توضيحية

اتفاقية مشاركة بيانات المورّد

شروط نموذجية لمورّد يمنح مشغّلًا ترخيصًا ببيانات، تشمل حقوق التوزيع والتراخيص الفرعية للمشترين والدفع.


هذه اتفاقية نموذجية بين الأطراف المذكورة أدناه على سبيل المثال. لا تنشئ زيارة هذه الصفحة أي اتفاقية مع sapien1. يخضع المشروع للشروط التي يتفق عليها أطرافه بصورة منفصلة.

تُبرم اتفاقية مشاركة بيانات المورّد هذه (ويُشار إليها فيما يلي بـ«الاتفاقية») بين [الاسم القانوني للمشغّل] («المشغّل») والكيان المحدد بصفته المورّد في عرض المورّد المعني («المورّد»). ويُشار إلى كل من المشغّل والمورّد منفردًا بـ«الطرف» وإليهما معًا بـ«الطرفين». وهذه الاتفاقية هي «اتفاقية مشاركة البيانات» المشار إليها في القسم 3.2 من اتفاقية وصول المورّد إلى المنصة المبرمة بين المشغّل والمورّد (ويُشار إليها فيما يلي بـ«PAA»). وتحمل المصطلحات المعرّفة المعاني المبينة في القسم 10.

1. النطاق

1.1 الأحكام والشروط. تحدد هذه الاتفاقية الشروط التي يمنح بموجبها المورّد المشغّل ترخيصًا بالبيانات فيما يتعلق بمشروع. ويشكل عرض المورّد للبيانات من خلال عرض المورّد، وقبول المشغّل ذلك العرض كتابيًا بموجب القسم 3.1 من PAA، وتوقيع الطرفين على عرض المورّد، بما في ذلك بالتوقيع الإلكتروني أو القبول الإلكتروني عبر المنصة، قبولًا من كل طرف لهذه الاتفاقية وإبرامًا لها.

1.2 ترخيص البيانات. يسلّم المورّد المشغّل البيانات المبينة في عرض المورّد عبر المنصة أو بأي طريقة أخرى منصوص عليها في عرض المورّد. ويُحدد تواتر أي تحديثات والرسوم في عرض المورّد.

1.3 الاتفاقية؛ ترتيب الأولوية. تتألف هذه الاتفاقية من هذه الشروط وعرض المورّد وأي تعديل يتفق عليه الطرفان وفقًا للقسم 9.3. وفي حال التعارض، يُطبق ترتيب الأولوية الآتي: (1) أي تعديل من هذا القبيل؛ (2) هذه الشروط؛ و(3) عرض المورّد. ووفقًا للقسم 3.2 من PAA، تنظم هذه الاتفاقية وحدها مشاركة البيانات وترخيصها وتسليمها واستخدامها. وتستمر PAA في تنظيم وصول المورّد إلى المنصة واستخدامه لها، ولا يحد أي حكم في هذه الاتفاقية من الترخيص الممنوح للمشغّل بموجب القسم 6.2 من PAA. وعندما يعالج المشغّل البيانات الشخصية الواردة في البيانات نيابة عن المورّد، بما في ذلك لإزالة المعرّفات أو إزالة ما يحدد الهوية منها أو استبدالها بمعرّفات مستعارة، تسري على هذه المعالجة الاتفاقية الملحقة بمعالجة البيانات المبرمة بين الطرفين (ويُشار إليها فيما يلي بـ«DPA»).

1.4 بيانات الأطراف الثالثة. يحدد المورّد في عرض المورّد جميع بيانات الأطراف الثالثة وشروطها. ولا يجوز للمورّد أن يُدرج في البيانات أي بيانات لطرف ثالث لا تسمح شروطها بالترخيص المنصوص عليه في القسم 2.1.

1.5 الرسوم والدفع. يدفع المشغّل للمورّد الرسوم المحددة في عرض المورّد. وما لم ينص عرض المورّد على خلاف ذلك: (أ) إذا حُسبت الرسوم كنسبة من المبالغ التي يتلقاها المشغّل من المشترين، فيدفعها المشغّل خلال ثلاثين (30) يومًا من نهاية الشهر الميلادي الذي يتلقى فيه المبالغ المعنية، مصحوبة ببيان يوضح طريقة حسابها؛ و(ب) تُستحق جميع الرسوم الأخرى خلال ثلاثين (30) يومًا من استلام فاتورة صحيحة. ولا تشمل الرسوم الضرائب. ويتحمل كل طرف مسؤولية الضرائب المفروضة عليه بموجب القانون. ويجوز للمشغّل اقتطاع أي ضريبة يوجب القانون اقتطاعها.

1.6 العلاقة مع PAA؛ استمرار اشتراكات المشترين. تظل هذه الاتفاقية سارية طوال مدتها رغم انتهاء PAA أو تعليقها أو تقييدها أو إنهائها، ما لم تُنهَ هذه الاتفاقية وفقًا للقسم 8. ويستمر أي ترخيص فرعي يمنحه المشغّل لمشترٍ قبل انقضاء هذه الاتفاقية أو إنهائها طوال المدة المتبقية من مدة اشتراك ذلك المشتري، ويستمر المورّد خلال تلك الفترة في تسليم أي تحديثات للبيانات ينص عليها عرض المورّد، وفي الوفاء بالتزاماته بموجب القسمين 4.3 و7 فيما يتعلق بالبيانات المرخّصة بموجب عرض المورّد. ولا يؤثر انقضاء هذه الاتفاقية أو إنهاؤها في PAA.

2. الترخيص

2.1 منح الترخيص. شريطة دفع المشغّل الرسوم، يمنح المورّد المشغّل ترخيصًا عالميًا قابلًا للتحويل وغير حصري، ما لم ينص عرض المورّد على أنه حصري، وذلك للمدة المحددة في عرض المورّد، لاستلام البيانات والاحتفاظ بها واستخدامها ونسخها ومعالجتها، بما في ذلك تنظيفها وإزالة ما يحدد الهوية منها واستبدال المعرّفات بمعرّفات مستعارة ووضع علامات عليها وإضافة تعليقات توضيحية إليها وفهرستها وتقييمها، وتعديلها وإنشاء بيانات مشتقة منها، ومنح تراخيص فرعية بالبيانات والبيانات المشتقة وتوزيعها وإتاحتها للمشترين بوسائل أخرى بموجب اتفاقيات مشاركة البيانات مع المشترين، على أن يخضع كل ذلك للقسم 2.3 وأي قيود واردة في عرض المورّد. ويحتفظ المورّد بجميع الحقوق التي لم يمنحها صراحة.

2.2 الشركات التابعة والمتعاقدون والمشترون. يجوز للمشغّل ممارسة حقوقه بموجب القسم 2.1 من خلال شركاته التابعة ومتعاقديه. ويكون المشغّل مسؤولًا عن أفعالهم وحالات امتناعهم عن الفعل كما لو كانت صادرة عنه.

2.3 القيود. يضمن المشغّل أن كل اتفاقية مشاركة بيانات مع مشترٍ يمنح المشغّل بموجبها ترخيصًا فرعيًا بالبيانات: (أ) تحظر على المشتري نشر البيانات لأطراف ثالثة أو منح تراخيص فرعية بها أو بيعها؛ و(ب) تحظر على المشتري استخدام البيانات لتحديد هوية أي فرد أو استنتاجها؛ و(ج) تلزم المشتري بحذف البيانات بعد انتهاء اشتراكه، ما لم يسمح عرض المورّد للمشغّل بمنح تراخيص دائمة بالبيانات وتنص اتفاقية مشاركة البيانات مع المشتري على منح المشتري ترخيصًا من هذا القبيل؛ و(د) تتضمن أي قيود على الاستخدام واردة في عرض المورّد. ولا يجوز للمشغّل إزالة أي إشعارات ملكية من البيانات.

3. حقوق الملكية

3.1 البيانات. فيما بين الطرفين، يملك المورّد والجهات التي منحته التراخيص جميع الحقوق وسندات الملكية والمصالح في البيانات والمتعلقة بها. ولا ينقل أي حكم في هذه الاتفاقية ملكية أي بيانات إلى المشغّل.

3.2 الملاحظات. يجوز للمورّد استخدام أي ملاحظات يقدمها المشغّل بشأن البيانات دون قيود أو التزامات. وتُقدَّم الملاحظات «كما هي».

3.3 البيانات المشتقة. فيما بين الطرفين، يملك المشغّل جميع البيانات المشتقة التي ينشئها أو تُنشأ لصالحه، باستثناء أي بيانات تتضمنها. ولا يكتسب المورّد أي حق في البيانات المشتقة. وفيما بين المشغّل والمورّد، تعود ملكية البيانات المشتقة التي ينشئها المشتري إلى ذلك المشتري وفقًا لاتفاقية مشاركة البيانات المبرمة معه.

4. الضمانات

4.1 البيانات الشخصية. يقر المورد ويضمن أن البيانات لا تتضمن أي بيانات شخصية بخلاف: (أ) البيانات الشخصية التي أتيحت للعامة بصورة مشروعة؛ و(ب) البيانات الشخصية التي ستزال عنها معلومات تحديد الهوية أو تستبدل بمعرّفات مستعارة (بواسطة المورد، أو بواسطة المشغل نيابة عن المورد بموجب اتفاقية معالجة البيانات) على النحو المبين في عرض المورد. وباستثناء ما يسمح به صراحة في عرض المورد، لا تتضمن البيانات أي بيانات شخصية حساسة. وقد قدم المورد جميع الإشعارات وحصل على جميع الموافقات، أو لديه أساس قانوني آخر، مما يقتضيه القانون للإفصاح للمشغل عن أي بيانات شخصية تتضمنها البيانات ولترخيصها لاحقا للمشترين. وحيثما يقتضي القانون إبرام الطرفين اتفاقية لمعالجة البيانات أو نقلها أو اتفاقية مماثلة، يلتزم الطرفان بإبرامها قبل تسليم البيانات المعنية.

4.2 ضمانات إضافية بشأن البيانات. يقر المورد ويضمن ما يلي:

(أ) أنه يستخدم تدابير متوافقة مع معايير القطاع لحماية البيانات من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة وغيرها من التعليمات البرمجية الضارة؛

(ب) أن البيانات لا تخضع لأي ترخيص أو شروط تقتضي من المشغل أو أي مشتر، كشرط لاستخدام البيانات، الإفصاح عن أي تعليمات برمجية مصدرية أو نموذج أو مواد أخرى أو توزيعها أو إتاحتها مجانا؛

(ج) أن المورد يملك البيانات أو يمتلك بطريقة أخرى جميع الحقوق اللازمة لمنح الترخيص المنصوص عليه في القسم 2.1، وأنه سيحتفظ بهذه الحقوق طوال مدة هذه الاتفاقية ومدة كل ترخيص من الباطن بموجب القسم 1.6؛

(د) أن البيانات قد جمعت وتقدم امتثالا للقانون ولجميع الشروط التعاقدية وقيود الوصول التقنية المنطبقة على جمعها؛ و

(هـ) أن وصف البيانات في عرض المورد دقيق وكامل من جميع النواحي الجوهرية.

4.3 سبل الانتصاف. إذا لم تتوافق البيانات بصورة جوهرية مع الضمانات الواردة في هذا القسم 4 أو مع وصفها في عرض المورد، يخطر المشغل المورد بذلك، ويلتزم المورد بتصحيح عدم المطابقة خلال مدة معقولة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإخطار. وإذا لم يفعل المورد ذلك، جاز للمشغل إنهاء هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالبيانات المتأثرة، ويلتزم المورد برد الرسوم المدفوعة مقابل تلك البيانات وتعويض المشغل عن أي مبلغ يلتزم المشغل برده إلى مشتر بموجب القسم 4.3 من اتفاقية مشاركة بيانات المشتري نتيجة لعدم المطابقة.

4.4 الاستثناءات. لا يتحمل المورد المسؤولية عن أي عدم مطابقة ينشأ عن تعديل المشغل للبيانات، باستثناء المعالجة التي يجريها المشغل نيابة عن المورد ووفقا لتعليماته بموجب اتفاقية معالجة البيانات.

4.5 الصلاحية والسلطة. يقر كل طرف ويضمن أن لديه الصلاحية والسلطة الكاملتين لإبرام هذه الاتفاقية وتنفيذها، وأن قيامه بذلك لن يخالف أي اتفاقية أخرى يكون طرفًا فيها.

4.6 إخلاء المسؤولية. باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذه الاتفاقية، يخلي كل طرف مسؤوليته عن جميع الضمانات الأخرى، سواء كانت صريحة أو ضمنية أو مقررة بموجب القانون، بما في ذلك أي ضمان لقابلية التسويق أو الجودة المرضية أو الملاءمة لغرض معين.

5. السرية

5.1 المعلومات السرية. تعني «المعلومات السرية» البيانات وأي معلومات أخرى غير متاحة للعامة يفصح عنها المورد للمشغل بموجب هذه الاتفاقية وتكون مصنفة على أنها سرية أو يفهم شخص عاقل أنها سرية. ولا تشمل المعلومات السرية المعلومات التي: (أ) تكون متاحة للعامة أو تصبح كذلك دون أن يكون ذلك نتيجة إخلال المشغل؛ (ب) كان المشغل يعلم بها بصورة مشروعة قبل تلقيها من المورد؛ (ج) يتلقاها المشغل بصورة مشروعة من طرف ثالث دون التزام بالسرية؛ أو (د) يطورها المشغل بصورة مستقلة دون استخدام المعلومات السرية.

5.2 الالتزامات. لا يجوز للمشغل استخدام المعلومات السرية الخاصة بالمورد أو الإفصاح عنها إلا على النحو الذي تسمح به هذه الاتفاقية، بما في ذلك الإفصاح عن البيانات للمشترين بموجب اتفاقيات مشاركة بيانات المشترين، ويلتزم بحمايتها بعناية معقولة. ويلتزم المشغل بإخطار المورد فورا بأي إفصاح غير مصرح به عن البيانات يطلع عليه. وتظل التزامات السرية الواقعة على المورد تجاه المشغل خاضعة للقسم 11 من اتفاقية PAA.

6. حدود المسؤولية

6.1 إخلاء المسؤولية عن أضرار معينة. مع مراعاة القسمين 6.3 و6.4، لا يكون أي من الطرفين مسؤولًا تجاه الطرف الآخر عن أي أضرار غير مباشرة أو خاصة أو عرضية أو عقابية أو تبعية تنشأ عن هذه الاتفاقية أو تتعلق بها، أيًا كان سببها وأساس المسؤولية عنها، حتى لو أُبلغ بإمكان وقوعها.

6.2 الحد العام. مع مراعاة القسمين 6.3 و6.4، لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية لكل طرف الناشئة عن هذه الاتفاقية أو المتعلقة بها أيهما أكبر: (أ) المبالغ التي دفعها المورد إلى المشغل بموجب هذه الاتفاقية خلال الاثني عشر (12) شهرا السابقة للواقعة المنشئة للمسؤولية؛ أو (ب) ألف دولار أمريكي (USD $1,000).

6.3 الاستثناءات. لا ينطبق القسمان 6.1 و6.2 على المسؤولية الناشئة عن الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد أو الاحتيال من جانب أحد الطرفين، أو عن مخالفة أحد الطرفين للقانون. ولا ينطبق القسم 6.2 على: (أ) التزامات المورد بالدفاع والتعويض بموجب القسم 7؛ (ب) التزامات المورد بموجب القسمين 4.3 و7.3(ج)؛ (ج) إخلال المورد بالقسم 4.1 أو القسم 4.2(ج) أو (د) أو (هـ)؛ (د) التزام المشغل بدفع الرسوم بموجب القسم 1.5؛ أو (هـ) إخلال المشغل بالقسم 5.

6.4 الأضرار المباشرة. تعد الأضرار التالية أضرارا مباشرة ولا يستثنيها القسم 6.1: (أ) المبالغ المدفوعة للدفاع عن المطالبات بموجب القسم 7، والمبالغ المحكوم بها أو المتفق عليها لتسويتها؛ (ب) المبالغ التي يلتزم المشغل بردها أو دفعها إلى مشتر نتيجة إخلال المورد بهذه الاتفاقية؛ و(ج) التكاليف المعقولة للتحقيق في أي وصول غير مصرح به إلى البيانات الشخصية ينشأ عن إخلال أحد الطرفين بهذه الاتفاقية، والإخطار به ومعالجة آثاره.

7. التعويض

7.1 تعويض المورد. يلتزم المورد بالدفاع عن المشغل والشركات التابعة له ومسؤوليهم ومديريهم وموظفيهم كل بحسبه (ويشار إليهم باسم «أطراف المشغل المشمولة بالتعويض») في مواجهة أي مطالبة، بما في ذلك أي مطالبة يقدمها مشتر، وتعويضهم عن جميع الخسائر والأضرار والغرامات والجزاءات والتكاليف والمصروفات، بما في ذلك الأتعاب القانونية المعقولة وأي مبالغ يدفعها المشغل إلى مشتر بموجب القسم 7 من اتفاقية مشاركة بيانات المشتري، المحكوم بها ضدهم أو المتفق عليها في تسوية، وذلك بالقدر الذي تنشأ فيه المطالبة عن: (أ) إخلال المورد بالقسم 4.1 أو الأقسام 4.2(ج) أو (د) أو (هـ)؛ (ب) افتقار المورد إلى الحقوق اللازمة لمنح الترخيص المنصوص عليه في القسم 2.1؛ (ج) أي ادعاء بأن البيانات أو استخدامها وفقا لهذه الاتفاقية أو لاتفاقية مشاركة بيانات المشتري ينتهك أي حق من حقوق الملكية الفكرية لأي طرف ثالث أو يستولي عليه بغير حق، أو ينتهك أي حق له في الخصوصية أو استغلال الشخصية؛ (د) كون البيانات غير مشروعة أو تشهيرية؛ أو (هـ) أي تقصير في تقديم إشعار أو الحصول على موافقة يقتضيها القانون لجمع البيانات أو تقديمها إلى المشغل والمشترين.

7.2 الإجراءات. تلتزم أطراف المشغل المشمولة بالتعويض بإخطار المورد كتابة بالمطالبة دون تأخير، ولا يعفي التأخير المورد إلا بالقدر الذي يتضرر به منه، وبتقديم تعاون معقول على نفقة المورد. ويتولى المورد إدارة الدفاع عن المطالبة وتسويتها، لكنه لا يجوز له، دون موافقة خطية مسبقة من المشغل، الموافقة على أي تسوية تتضمن إقرارا بالخطأ نيابة عن أحد أطراف المشغل المشمولة بالتعويض، أو تفرض عليه أي التزام مالي أو غير مالي، أو لا تبرئه إبراء كاملا. وعندما يقدم مشتر مطالبة، يجوز للمشغل أن يختار تولي إدارة الدفاع عنها على نفقة المورد وبالتشاور معه.

7.3 سبيل الانتصاف في حالة الانتهاك. إذا كانت البيانات موضوع مطالبة بموجب القسم 7.1(ج)، أو كان من المرجح، في رأي المورد المعقول، أن تصبح كذلك، يلتزم المورد، حسب اختياره وعلى نفقته، بما يلي: (أ) الحصول على حق المشغل ومشتريه في مواصلة استخدام البيانات؛ (ب) تعديل البيانات أو استبدالها بحيث لا تنتهك الحقوق مع بقائها مكافئة لها من النواحي الجوهرية؛ أو (ج) إذا لم يكن أي من الخيارين (أ) أو (ب) معقولا من الناحية التجارية، رد الرسوم المدفوعة مقابل البيانات المتأثرة وتعويض المشغل عن أي مبالغ يردها إلى المشترين نتيجة لذلك.

7.4 القيود. لا يقع على المورد أي التزام بموجب القسم 7.1 بالقدر الذي تنشأ فيه المطالبة عن تعديل المشغل للبيانات، باستثناء المعالجة التي يجريها نيابة عن المورد بموجب اتفاقية معالجة البيانات، أو عن إخلال المشغل بهذه الاتفاقية.

7.5 التأمين لا يحد من المسؤولية. لا يحد وجود أي تأمين أو حدوده من التزامات المورد بموجب هذا القسم 7.

8. المدة والإنهاء

8.1 المدة. يبدأ سريان هذه الاتفاقية عند توقيع عرض المورد وتستمر للمدة المحددة فيه، ما لم تنه قبل ذلك بموجب هذا القسم 8.

8.2 الإنهاء دون سبب. يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية دون سبب بإخطار خطي قبل تسعين (90) يوما. ولا يؤثر الإنهاء دون سبب في أي ترخيص من الباطن منح لمشتر قبل سريان الإنهاء (القسم 1.6).

8.3 الإنهاء لسبب. يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بإشعار كتابي إذا أخل الطرف الآخر بها إخلالا جوهريا ولم يعالج الإخلال خلال ثلاثين (30) يوما من تلقي إشعار كتابي به.

8.4 حقوق المورد في التعليق. يجوز للمورد تعليق تسليم البيانات بالقدر اللازم بصورة معقولة للامتثال للقانون أو لأمر صادر عن محكمة أو جهة تنظيمية، أو للاستجابة لحادث أمني، ويلتزم بإخطار المشغل فورا بالتعليق ومدته المتوقعة.

8.5 أثر الإنهاء.

  • 8.5.1 الحذف. خلال تسعين (90) يوما من انقضاء هذه الاتفاقية أو إنهائها، يلتزم المشغل بحذف البيانات من أنظمته، إلا بالقدر الذي: (أ) يحتاج فيه المشغل إلى الاحتفاظ بالبيانات لتنفيذ اتفاقيات مشاركة بيانات المشترين المستمرة بموجب القسم 1.6؛ (ب) يقتضي فيه القانون الاحتفاظ بها؛ أو (ج) يحتفظ فيه المشغل بحقوق في البيانات بموجب القسم 6.2 من اتفاقية PAA. ولا ينطبق هذا القسم 8.5.1 على البيانات المشتقة.
  • 8.5.2 استمرار السريان. تظل الأقسام 1.5 (فيما يتعلق بالرسوم المستحقة)، و1.6، و3، و4، و5، و6، و7، و8.5، و9، و10 سارية بعد انقضاء هذه الاتفاقية أو إنهائها.

9. أحكام عامة

9.1 القانون الحاكم؛ التحكيم. تخضع هذه الاتفاقية، وأي التزام غير تعاقدي ينشأ عنها أو يتصل بها، لقوانين جمهورية سنغافورة. ويحال أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية أو يتصل بها، بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجودها أو صحتها أو إنهائها، إلى التحكيم للفصل فيه نهائيا تحت إدارة مركز سنغافورة للتحكيم الدولي، وفقا لقواعد التحكيم الخاصة بمركز سنغافورة للتحكيم الدولي («قواعد SIAC») السارية في ذلك الوقت، وتعد هذه القواعد مدمجة في هذا البند بالإحالة. ويكون مقر التحكيم سنغافورة. وتتألف هيئة التحكيم من محكم واحد (1). وتكون لغة التحكيم الإنجليزية. ولا يمنع أي حكم في هذا البند أيا من الطرفين من طلب تدابير مؤقتة عاجلة أو أوامر قضائية عاجلة من محكمة مختصة.

9.2 التنازل. لا يجوز للمورد التنازل عن هذه الاتفاقية دون موافقة خطية مسبقة من المشغل. ويجوز للمشغل التنازل عن هذه الاتفاقية دون موافقة إلى شركة تابعة له، أو إلى جهة تستحوذ على جميع أعماله أو أصوله التي تتعلق بها هذه الاتفاقية أو على جميعها تقريبا.

9.3 كامل الاتفاقية والتعديل. تشكل هذه الاتفاقية (بما في ذلك كل عرض من المورد)، إلى جانب اتفاقية الوصول إلى المنصة (PAA) واتفاقية معالجة البيانات (DPA)، كامل الاتفاق بين الطرفين بشأن موضوعها، وتحل محل جميع الاتفاقات والتفاهمات السابقة بشأن ذلك الموضوع. ولا يجوز تعديل هذه الاتفاقية إلا بموجب صك كتابي يوقعه الطرفان.

9.4 القوة القاهرة. لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية عن أي تأخير أو إخفاق في التنفيذ (باستثناء الالتزام بالدفع) ينشأ عن أحداث خارجة عن سيطرته المعقولة. وإذا حال حدث من هذا القبيل دون تسليم المورد البيانات لأكثر من أربعة عشر (14) يومًا، جاز للمشغل إنهاء هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالبيانات المتأثرة، وعلى المورد رد جزء متناسب من أي رسوم مدفوعة مقدمًا مقابل تلك البيانات، وتعويض المشغل عن أي مبلغ يلتزم المشغل برده إلى مشترٍ بموجب القسم 9.4 من اتفاقية مشاركة بيانات المشتري نتيجة لذلك.

9.5 ضوابط التصدير والعقوبات. يلتزم كل طرف بجميع قوانين ضوابط التصدير والعقوبات الاقتصادية المنطبقة على البيانات. ويقر كل طرف بأنه غير مدرج في أي قائمة عقوبات أو قائمة أطراف خاضعة لقيود تحتفظ بها الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو سنغافورة، وأنه ليس مملوكًا أو خاضعًا لسيطرة شخص مدرج في أي منها. ويلتزم المورد بتحديد أي تصنيف لضوابط التصدير ينطبق على البيانات في عرض المورد.

9.6 التفسير. العناوين للرجوع إليها فقط. وتعني عبارتا «يشمل» و«بما في ذلك» الاشتمال دون حصر.

9.7 عدم وجود حقوق للغير. باستثناء أطراف المشغل المشمولين بالتعويض، الذين يجوز لهم إنفاذ القسم 7 بصفتهم الشخصية، لا يحق لأي شخص ليس طرفًا في هذه الاتفاقية (بما في ذلك أي مشترٍ) إنفاذ أي حكم منها بموجب قانون العقود (حقوق الغير) لعام 2001 في سنغافورة.

9.8 الإشعارات. تكون الإشعارات بموجب هذه الاتفاقية كتابية، وتُرسل بالبريد الإلكتروني إلى العنوان الذي يحدده الطرف المتلقي في عرض المورد (أو، بالنسبة إلى المشغل، إلى [جهة اتصال الإشعارات])، أو تُسلّم باليد، أو تُرسل بالبريد المسجل أو المعتمد، أو بواسطة خدمة توصيل. ويصبح الإشعار نافذًا عندما يتلقى المرسل تأكيدًا كتابيًا بالاستلام.

9.9 عدم التنازل. لا يكون التنازل نافذًا إلا إذا كان كتابيًا. ولا يشكل عدم ممارسة أي حق أو التأخر في ممارسته تنازلًا عنه.

9.10 الإعلان. لا يجوز لأي طرف استخدام اسم الطرف الآخر أو شعاره أو علاماته دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر.

9.11 علاقة الطرفين. الطرفان متعاقدان مستقلان. ولا ينشئ أي حكم في هذه الاتفاقية علاقة شراكة أو مشروع مشترك أو وكالة أو عمل، ولا يمنح أي طرف سلطة إلزام الطرف الآخر. ويرخص المشغل البيانات للمشترين باسمه ولحسابه الخاص.

9.12 قابلية الفصل. إذا تقرر أن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير صالح أو غير قابل للإنفاذ، يُنفذ ذلك الحكم إلى أقصى حد يسمح به القانون، وتظل الأحكام المتبقية سارية.

9.13 التعاقد من الباطن. يجوز للمورد الاستعانة بمتعاقدين من الباطن لتنفيذ هذه الاتفاقية، ويظل مسؤولًا مسؤولية كاملة عن أدائهم.

10. التعريفات

يُقصد بـ«الجهة التابعة» أي كيان يسيطر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أحد الطرفين، أو يخضع لسيطرته، أو يخضع معه لسيطرة مشتركة، ويُقصد بـ«السيطرة» ملكية أكثر من 50% من حقوق التصويت في الكيان.

«المشتري» يعني شخصًا يرخص له المشغل البيانات بموجب اتفاقية مشاركة بيانات المشتري.

«اتفاقية مشاركة بيانات المشتري» تعني اتفاقية مشاركة بيانات بين المشغل ومشترٍ يرخص المشغل بموجبها بيانات لذلك المشتري.

«المطالبة» تعني أي مطالبة أو طلب أو دعوى أو إجراء يرفعه طرف ثالث، بما في ذلك مشترٍ أو جهة تنظيمية أو فرد.

«المتعاقد» يعني متعاقدًا مستقلًا أو مقدم خدمات يستعين به أحد الطرفين أو أي من الشركات التابعة له.

«البيانات» تعني البيانات المحددة في عرض المورد المعني، بما في ذلك أي بيانات للغير، وأي بيانات شخصية، وأي تحديثات تُقدم بموجب هذه الاتفاقية.

«البيانات المشتقة» تعني أي نتاج عمل يُنشأ من البيانات أو باستخدامها، بما في ذلك النسخ المنظفة أو منزوعة الهوية أو المصنفة أو المشروحة أو المفهرسة من البيانات، والتقييمات، والنماذج، ولكنها لا تشمل البيانات في صورتها غير المعدلة.

«الرسوم» تعني الرسوم المستحقة على المشغل للمورد والمبينة في عرض المورد، والتي قد تكون ثابتة أو تُحسب بوصفها حصة من المبالغ التي يتلقاها المشغل من المشترين.

يُقصد بـ«القانون» جميع القوانين واللوائح وأوامر أي محكمة أو سلطة حكومية التي تنطبق على أحد الطرفين أو على البيانات.

«النموذج» يعني أي نموذج للتعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أوزانه ومعلماته.

يُقصد بـ«البيانات الشخصية» أي معلومات تتعلق بفرد محدد الهوية أو يمكن تحديد هويته، وتتمتع بالحماية بوصفها بيانات شخصية أو معلومات شخصية بموجب القانون.

يكون لمصطلح «المنصة» المعنى المحدد له في PAA.

يكون لمصطلح «المشروع» المعنى المحدد له في PAA.

يُقصد بـ«الحادث الأمني» أي وصول غير مصرح به إلى البيانات أو حيازة لها أو استخدامها أو الإفصاح عنها، سواء وقع ذلك فعلاً أو وُجد اشتباه معقول بوقوعه.

يُقصد بـ«البيانات الشخصية الحساسة» البيانات الشخصية التي تخضع لحماية مشددة بموجب القانون، بما في ذلك الفئات الخاصة من البيانات الشخصية بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، ومعلومات تقارير المستهلكين، والمعلومات المالية الشخصية غير المتاحة للجمهور، والمعلومات الصحية المحمية التي لم تُزل منها محددات الهوية، وأرقام الهوية الحكومية، والبيانات الشخصية للأطفال.

«الاشتراك» يعني الحق الذي يمنحه المشغل للمشتري في تلقي البيانات واستخدامها.

«مدة الاشتراك» تعني الفترة التي يُمنح الاشتراك خلالها، ولا يجوز أن تكون دائمة إلا حيثما يسمح بذلك القسم 2.3(c).

«بيانات الغير» تعني البيانات التي حصل عليها المورد من طرف ثالث، وتعني «شروط الغير» أي شروط لذلك الطرف الثالث تنطبق على استخدام بيانات الغير.

«عرض المورد» يعني إدراج المورد لتسليم بيانات أو اقتراحه أو تقديمه بشأن ذلك التسليم فيما يتعلق بمشروع، وفقًا لما يقبله المشغل بموجب القسم 3.1 من اتفاقية الوصول إلى المنصة (PAA)، والذي يبين وصف البيانات والرسوم والمدة وأي قيود على الحصرية أو الاستخدام وأي شروط للغير.

اللغة: العربية