اتفاقية توضيحية
ملحق معالجة البيانات
ملحق نموذجي لمعالجة البيانات الشخصية بناء على تعليمات مورد، يتضمن جداول للمعالجة والتدابير الأمنية والمعالجين الفرعيين.
هذه اتفاقية نموذجية بين الأطراف المذكورة أدناه على سبيل المثال. لا تنشئ زيارة هذه الصفحة أي اتفاقية مع sapien1. يخضع المشروع للشروط التي يتفق عليها أطرافه بصورة منفصلة.
يُدمج ملحق معالجة البيانات هذا، بما في ذلك ملاحقه (ويشار إليه بـ«ملحق معالجة البيانات»)، في الاتفاق المبرم بين [الاسم القانوني للمشغل] («المشغل») والعميل الذي عين المشغل لمعالجة البيانات الشخصية نيابة عنه («مورد البيانات»)، ويشكل جزءا منه. ويحكم ذلك الاتفاق استخدام مورد البيانات للخدمات، ويتألف من اتفاقية وصول المورد إلى المنصة وكل اتفاقية مشاركة بيانات المورد مبرمة بين المشغل ومورد البيانات (ويشار إليها مجتمعة بـ«الاتفاقية»). يسري ملحق معالجة البيانات تلقائيا دون توقيع اعتبارا من أسبق التواريخ التالية: تاريخ قبول مورد البيانات للاتفاقية، أو قبوله ملحق معالجة البيانات بالنقر أو بغير ذلك، أو تقديمه بيانات مورد البيانات الشخصية إلى المشغل لأول مرة («تاريخ السريان»). ويقر الشخص الذي يقبل ملحق معالجة البيانات نيابة عن كيان بأن لديه الصلاحية لإلزام ذلك الكيان.
1. النطاق والتطبيق
1.1 لا يسري ملحق معالجة البيانات إلا عندما يعالج المشغل بيانات مورد البيانات الشخصية نيابة عن مورد البيانات بصفته معالجا أو مقدم خدمة أو متعاقدا عند تقديم الخدمات، وذلك في حدود هذه المعالجة.
1.2 لا يسري ملحق معالجة البيانات على: (أ) البيانات الشخصية التي يعالجها المشغل بصفته متحكما أو منشأة لحسابه الخاص، بما في ذلك بيانات الحساب والفوترة والعلاقة المتعلقة بموظفي مورد البيانات، أو مجموعات البيانات المعالجة التي يحتفظ بها المشغل منذ التسليم بصفته مرخصا له بموجب اتفاقية مشاركة بيانات المورد؛ أو (ب) البيانات التي لا تعد بيانات شخصية، بما في ذلك البيانات منزوعة الهوية.
1.3 يحل ملحق معالجة البيانات محل أي أحكام لحماية البيانات كانت تسري سابقا على معالجة المشغل لبيانات مورد البيانات الشخصية بموجب الاتفاقية.
2. التعريفات والتفسير
2.1 في ملحق معالجة البيانات:
- «قانون حماية البيانات المعمول به» يعني، بالقدر الذي ينطبق فيه على معالجة بيانات مورد البيانات الشخصية: (أ) اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي؛ و(ب) قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا؛ بصيغتهما المعدلة أو المستبدلة في كل حالة.
- «المشتري» يعني الشخص الذي يرخص له المشغل باستخدام مجموعات البيانات المعالجة بموجب اتفاقية مشاركة بيانات المشتري.
- «اتفاقية مشاركة بيانات المشتري» تعني اتفاقية مشاركة بيانات بين المشغل والمشتري يرخص المشغل بموجبها لذلك المشتري باستخدام البيانات.
- «قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا» أو «CCPA» يعني قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا لعام 2018، Cal. Civ. Code § 1798.100 et seq.، بصيغته المعدلة بموجب قانون حقوق الخصوصية في كاليفورنيا لعام 2020، ولوائحه التنفيذية الواردة في Cal. Code Regs. tit. 11, § 7000 et seq. («لوائح CCPA»).
- «متلقي البيانات» يعني طرفا ثالثا تتاح له مجموعات البيانات المعالجة، سواء بناء على تعليمات مورد البيانات أو من قبل المشغل بموجب اتفاقية مشاركة بيانات المشتري، بما في ذلك المشتري وأي مطور لنماذج الذكاء الاصطناعي أو جهة تنشرها.
- «بيانات مورد البيانات الشخصية» تعني البيانات الشخصية أو المعلومات الشخصية التي يقدمها مورد البيانات، أو المستخدم النهائي بتوجيه منه، إلى المشغل، أو التي يجمعها المشغل نيابة عن مورد البيانات، ويعالجها المشغل بصفته معالجا أو مقدم خدمة أو متعاقدا بموجب الاتفاقية.
- «البيانات منزوعة الهوية» لها المعنى الممنوح لمصطلح «منزوعة الهوية» في Cal. Civ. Code § 1798.140(m)، وتعني لأغراض اللائحة العامة لحماية البيانات البيانات التي أزيلت هويتها بحيث لم يعد بالإمكان تحديد هوية صاحب البيانات.
- «المستخدم النهائي» يعني شخصا طبيعيا تربطه علاقة مباشرة بمورد البيانات، ويجمع مورد البيانات منه أو عنه بيانات شخصية.
- «اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي» أو «اللائحة العامة لحماية البيانات» تعني اللائحة (EU) 2016/679 (اللائحة العامة لحماية البيانات).
- «التسليم» له المعنى المبين في البند 3.5(أ).
- «التعليمات» لها المعنى المبين في البند 3.2.
- «عنوان البريد الإلكتروني للإشعارات» يعني عنوان البريد الإلكتروني أو عناوين البريد الإلكتروني التي يحددها مورد البيانات في حسابه أو نموذج الطلب الخاص به لتلقي الإشعارات بموجب ملحق معالجة البيانات.
- «نموذج الطلب» يعني أي نموذج طلب أو بيان عمل أو مواصفات مشروع أو إعداد لإدراج على المنصة أو عرض مورد، على النحو المعرّف في اتفاقية مشاركة بيانات المورد، بموجب الاتفاقية، يصف الخدمات الخاصة بتكليف معين.
- «انتهاك البيانات الشخصية» يعني أي اختراق لأمن المشغل يؤدي إلى إتلاف بيانات مورد البيانات الشخصية أو فقدانها أو تغييرها أو الإفصاح عنها دون تصريح أو الوصول إليها دون تصريح، بصورة عرضية أو غير مشروعة، على الأنظمة التي يديرها المشغل أو المعالجون الفرعيون التابعون له أو يسيطرون عليها.
- «مجموعات البيانات المعالجة» تعني مجموعات البيانات أو التعليقات التوضيحية أو التقييمات أو البيئات أو غيرها من المخرجات التي ينشئها المشغل من بيانات مورد البيانات الشخصية وفقا للتعليمات.
- «البنود التعاقدية النموذجية» تعني البنود التعاقدية النموذجية الملحقة بالقرار التنفيذي للمفوضية (EU) 2021/914 المؤرخ 4 يونيو 2021، بالوحدات المحددة في البند 12.
- «البيانات الحساسة» تعني أي بيانات شخصية لمورد البيانات تخضع لحماية مشددة بموجب أي قانون لحماية البيانات أو الخصوصية يسري على جمع مورد البيانات لها أو معالجته إياها، أيا كانت تسمية هذه الفئة في ذلك القانون، بما في ذلك: الفئات الخاصة من البيانات الشخصية بموجب المادة 9، والبيانات الشخصية المتعلقة بالإدانات والجرائم الجنائية بموجب المادة 10، من اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي؛ و«المعلومات الشخصية الحساسة» بموجب Cal. Civ. Code § 1798.140(ae) ولوائح CCPA؛ وأي فئة مماثلة بموجب أي قانون آخر معمول به.
- «الخدمات» تعني خدمات معالجة البيانات وتنظيفها واستبدال المعرفات فيها بمعرفات مستعارة وإزالة هويتها وتنظيمها وإضافة التعليقات التوضيحية إليها وتقييمها وتجميعها وتسليمها، التي يقدمها المشغل إلى مورد البيانات بموجب الاتفاقية.
- «المعالج الفرعي» يعني أي طرف ثالث، بما في ذلك أي جهة تابعة للمشغل، يستعين به المشغل لمعالجة بيانات مورد البيانات الشخصية، باستثناء موظفي المشغل ومتلقي البيانات.
- «صفحة المعالجين الفرعيين» تعني قائمة المعالجين الفرعيين الخاصة بالمشغل والمتاحة على [سجل المعالجين الفرعيين]، أو أي صفحة بديلة يحددها المشغل.
- «مركز الثقة» يعني مركز الثقة الخاص بالمشغل والمتاح على [وثائق الأمن]، أو أي صفحة بديلة يحددها المشغل.
- «اتفاقية مشاركة بيانات المورد» تعني اتفاقية مشاركة بيانات بين المشغل ومورد البيانات يرخص مورد البيانات بموجبها للمشغل باستخدام البيانات.
2.2 تحمل مصطلحات «المتحكم» و«المعالج» و«صاحب البيانات» و«البيانات الشخصية» و«المعالجة» و«السلطة الإشرافية» المعاني المحددة لها في اللائحة العامة لحماية البيانات. وتحمل مصطلحات «المنشأة» و«غرض المنشأة» و«الغرض التجاري» و«المستهلك» و«المتعاقد» و«المعلومات الشخصية» و«البيع» و«المعلومات الشخصية الحساسة» و«مقدم الخدمة» و«المشاركة» المعاني المحددة لها في CCPA. وعندما يسري CCPA، تشمل مصطلحات «المتحكم» و«المعالج» و«صاحب البيانات» كلا من «المنشأة» و«مقدم الخدمة أو المتعاقد» و«المستهلك»، على التوالي.
2.3 تحمل المصطلحات المعرّفة التي لم تُعرّف في ملحق معالجة البيانات المعاني المحددة لها في الاتفاقية. وتعني كلمة «بما في ذلك» عبارة «بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر».
3. الأدوار والتعليمات
3.1 الأدوار. يكون المشغل معالجا، ومقدم خدمة أو متعاقدا بموجب CCPA، ويكون مورد البيانات متحكما، ومنشأة بموجب CCPA، أو معالجا، بحسب الأحوال، فيما يتعلق ببيانات مورد البيانات الشخصية. وعندما يتصرف مورد البيانات بصفته معالجا نيابة عن متحكم من طرف ثالث، يكون المشغل معالجا فرعيا، ويقوم مورد البيانات بما يلي:
(أ) يضمن، على أساس مستمر، أن المتحكم المعني قد أذن بالتعليمات، وبتعيين مورد البيانات للمشغل معالجا آخر، وباستعانة المشغل بمعالجين فرعيين بموجب البند 6؛
(ب) يحيل إلى ذلك المتحكم، فورا ودون تأخير غير مبرر، أي إشعار يقدمه المشغل بموجب البنود 3.4 أو 6 أو 8 أو 9؛ و
(c) يظل نقطة الاتصال الوحيدة للمشغّل، ولا يلتزم المشغّل بالتعامل مباشرة مع ذلك المتحكم، ما لم يقتضِ قانون حماية البيانات المعمول به خلاف ذلك.
3.2 التعليمات الموثقة. لن يعالج المشغّل البيانات الشخصية لمورّد البيانات إلا بناءً على تعليمات مورّد البيانات الموثقة، بما في ذلك فيما يتعلق بنقلها إلى بلد ثالث، ما لم يقتضِ القانون الذي يخضع له المشغّل خلاف ذلك؛ وفي هذه الحالة، سيُبلغ المشغّل مورّد البيانات بهذا المقتضى القانوني قبل المعالجة، ما لم يحظر القانون ذلك لأسباب مهمة تتعلق بالمصلحة العامة. ويوجه مورّد البيانات المشغّل إلى معالجة البيانات الشخصية لمورّد البيانات للأغراض التالية فقط:
(a) تقديم الخدمات وتأمينها ودعمها وفقًا للاتفاقية واتفاقية معالجة البيانات هذه ونموذج الطلب المعمول به؛
(b) وفقًا للإعدادات التي يحددها مورّد البيانات عبر منصة المشغّل أو واجهة برمجة التطبيقات أو واجهة نقل البيانات؛ و
(c) وفقًا لما تنص عليه أي تعليمات كتابية أخرى يصدرها مورّد البيانات ويقرّ المشغّل كتابيًا بأنها تعليمات بموجب اتفاقية معالجة البيانات هذه،
(ويشار إليها مجتمعة باسم «التعليمات»).
3.3 التعليمات الإضافية. تتطلب التعليمات الخارجة عن نطاق البند 3.2 أو المعدّلة له اتفاقًا كتابيًا مسبقًا، بما في ذلك الاتفاق على أي رسوم إضافية. وإذا رفض المشغّل تنفيذ أي من هذه التعليمات، جاز لمورّد البيانات إنهاء الخدمات المتأثرة بإشعار كتابي، ويكون ذلك سبيل الانتصاف الوحيد المتاح له.
3.4 التعليمات المخالفة. سيُبلغ المشغّل مورّد البيانات فورًا إذا رأى أن إحدى التعليمات تخالف قانون حماية البيانات المعمول به، ويجوز له تعليق المعالجة المتأثرة إلى أن يسحب مورّد البيانات التعليمات أو يعدّلها. ولا يلتزم المشغّل بإجراء مراجعة قانونية للتعليمات، ولا يُعد سكوته تأكيدًا لمشروعية أي منها.
3.5 إتاحة مجموعات البيانات المعالجة.
(a) التسليم إلى المشغّل بصفته مرخّصًا له. عندما يمنح مورّد البيانات المشغّل ترخيصًا لمجموعات البيانات المعالجة بموجب اتفاقية مشاركة بيانات المورّد، يعالج المشغّل البيانات الشخصية لمورّد البيانات بصفته معالجًا بموجب اتفاقية معالجة البيانات هذه فقط إلى حين تسليم مجموعة البيانات المعالجة المعنية إلى المشغّل بصفته مرخّصًا له، بعد موافقة مورّد البيانات وفقًا للبند 3.5(b) («التسليم»). واعتبارًا من التسليم، يحتفظ المشغّل بمجموعة البيانات المعالجة تلك بصفته متحكمًا مستقلًا (و«منشأة» بموجب CCPA) لأغراضه الخاصة وفقًا لاتفاقية مشاركة بيانات المورّد، ولا تنطبق عليها اتفاقية معالجة البيانات هذه، ويخضع ترخيص المشغّل لها إلى المشترين لاتفاقية مشاركة بيانات المورّد واتفاقية مشاركة بيانات المشتري المعمول بها. وينطبق البندان 3.5(b) و3.5(e) على التسليم، ولن يزوّد المشغّل أي مشتري بأي معلومات إضافية تتيح إعادة ربط البيانات بأصحابها، بما في ذلك أي مفتاح أو جدول ربط. وعندما توجه التعليمات المشغّل إلى إتاحة مجموعات البيانات المعالجة لمتلقّي بيانات خارج إطار اتفاقية مشاركة بيانات المورّد، يفعل المشغّل ذلك حصريًا نيابةً عن مورّد البيانات ووفقًا لتوجيهاته، وتكون معاملة البيانات بين مورّد البيانات ومتلقّي البيانات بموجب اتفاقهما الخاص الذي لا يكون المشغّل طرفًا فيه، وتنطبق البنود من 3.5(b) إلى 3.5(e).
(b) معيار الإتاحة والموافقة. يحدد نموذج الطلب أو التعليمات ما إذا كانت مجموعات البيانات المعالجة ستُتاح في صورة (i) بيانات منزوعة الهوية أو (ii) بيانات مستعارة الهوية، أي بيانات شخصية عولجت بحيث لم يعد بالإمكان نسبتها إلى فرد دون معلومات إضافية محفوظة بصورة منفصلة، على النحو الوارد في المادة 4(5) من GDPR والمادة 1798.140(aa) من القانون المدني لولاية كاليفورنيا. وإذا لم يُحدد أي منهما، يكون معيار الإتاحة هو البيانات منزوعة الهوية. وسيطبق المشغّل المنهجية الموضحة في نموذج الطلب أو وثائق المشغّل. ولن يتيح المشغّل مجموعات البيانات المعالجة إلا بموافقة مورّد البيانات، ويجوز منحها عبر منصة المشغّل.
(c) إتاحة البيانات منزوعة الهوية. عندما يكون معيار الإتاحة هو البيانات منزوعة الهوية:
(i) يضمن مورّد البيانات أن يُلزم اتفاقه مع متلقّي البيانات كلاً من متلقّي البيانات وأي متلقٍ لاحق بالإبقاء على البيانات في صورة منزوعة الهوية، وعدم محاولة إعادة تحديد هوية أصحابها، والامتثال في سائر النواحي للمادة 1798.140(m) من القانون المدني لولاية كاليفورنيا، ويجوز للمشغّل حجب الإتاحة إلى أن يؤكد مورّد البيانات ذلك؛ و
(ii) بمجرد إتاحة مجموعة البيانات المعالجة امتثالًا لهذا البند 3.5(c)، لا تُعد بيانات شخصية لمورّد البيانات وتخرج عن نطاق اتفاقية معالجة البيانات هذه.
(d) إتاحة البيانات مستعارة الهوية. عندما يكون معيار الإتاحة هو البيانات مستعارة الهوية، تظل مجموعة البيانات المعالجة بيانات شخصية ومعلومات شخصية، و:
(i) يتحمل مورّد البيانات وحده مسؤولية الأساس القانوني للإفصاح واستخدام متلقّي البيانات المقصود للبيانات، بما في ذلك تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، والشفافية بشأنهما؛ وأي التزامات يفرضها قانون حماية البيانات المعمول به على الإفصاح، بما في ذلك، حيثما ينطبق CCPA، الالتزامات الناشئة عن «البيع»، مثل احترام طلبات إلغاء الاشتراك وإبرام عقد الطرف الثالث المطلوب بموجب المادة 7053 من لوائح CCPA؛ وأي آلية نقل يتطلبها الإفصاح؛
(ii) يتلقى متلقّي البيانات البيانات بصفته متحكمًا مستقلًا، أو بصفته طرفًا ثالثًا بالنسبة إلى مورّد البيانات بموجب CCPA، ولا يكون معالجًا فرعيًا لدى المشغّل؛
(iii) لن يزوّد المشغّل متلقّي البيانات بأي معلومات إضافية تتيح إعادة ربط البيانات بأصحابها، بما في ذلك أي مفتاح أو جدول ربط؛ و
(iv) سيعلّق المشغّل إتاحة البيانات المتعلقة بأي مستهلك أو صاحب بيانات يحدده مورّد البيانات وفقًا للبند 9.
(e) عدم ضمان استحالة تحديد الهوية. سيطبق المشغّل المنهجية المتفق عليها بمهارة وعناية معقولتين. ولا يضمن المشغّل استحالة إعادة تحديد هوية أصحاب أي مجموعة بيانات معالجة من قبل أي شخص، ولا سيما المحتوى غير المنظم، مثل النصوص الحرة والصور والتسجيلات الصوتية، الذي قد يتضمن معرّفات. ويعود إلى مورّد البيانات قرار الإتاحة واختيار معيارها.
3.6 الامتثال للقانون. يلتزم كل طرف بالالتزامات التي يفرضها عليه قانون حماية البيانات المعمول به بحسب دوره.
4. التزامات مورّد البيانات وضماناته
4.1 المسؤولية عن الجمع. يتحمل مورّد البيانات وحده مسؤولية دقة البيانات الشخصية لمورّد البيانات وجودتها ومشروعيتها والوسائل التي جُمعت بها، وكذلك مسؤولية امتثاله لقانون حماية البيانات المعمول به بصفته متحكمًا، أو منشأة، أو ما يعادل ذلك من أدوار.
4.2 الضمانات. يقرّ مورّد البيانات ويضمن ويتعهد، في تاريخ النفاذ وطوال مدة معالجة المشغّل للبيانات الشخصية لمورّد البيانات، بما يلي:
(a) الأساس القانوني. لديه أساس قانوني صحيح بموجب قانون حماية البيانات المعمول به، وسيحافظ عليه، لكل نشاط معالجة وارد في التعليمات، بما في ذلك أي إفصاح لمتلقّي البيانات واستخدامهم البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو تقييمها أو تطويرها. ويشمل ذلك، حيثما تنطبق اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، أساسًا بموجب المادة 6 وشرطًا بموجب المادة 9 للبيانات من الفئات الخاصة؛
(b) الشفافية. قدّم إلى المستخدمين النهائيين جميع الإشعارات التي يقتضيها قانون حماية البيانات المعمول به، بما في ذلك، حيثما ينطبق ذلك، المعلومات المطلوبة بموجب المادتين 13 و14 من اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وإشعار الجمع وسياسة الخصوصية وإشعار الحق في إلغاء الاشتراك في البيع أو المشاركة التي يقتضيها CCPA، وتصف تلك الإشعارات بدقة معالجة المشغّل للبيانات بصفته مقدم خدمة لمورّد البيانات وأي إفصاح لاحق لمتلقّي البيانات؛
(c) الموافقة. عندما يكون الأساس القانوني هو الموافقة، تكون هذه الموافقة قد مُنحت بحرية وكانت محددة ومستنيرة وصريحة الدلالة، وأنها مسجلة وقابلة للسحب ولم تُحصل عليها باستخدام أنماط مضللة؛ وسيُبلغ مورّد البيانات المشغّل وفقًا للبند 9 بأي سحب للموافقة يؤثر في البيانات الشخصية لمورّد البيانات التي يحتفظ بها المشغّل؛
(d) توافق الغرض. تتفق معالجة المشغّل وفقًا للتعليمات مع التوقعات المعقولة للمستخدمين النهائيين والأغراض المعلنة عند الجمع، وفقًا لما يقتضيه قانون حماية البيانات المعمول به، بما في ذلك المادة 7002 من لوائح CCPA حيثما ينطبق CCPA؛
(e) البيانات المقيّدة. ما لم يسمح نموذج الطلب بذلك صراحةً، لن يزوّد المشغّل بما يلي: (i) البيانات الحساسة؛ أو (ii) البيانات الشخصية لأفراد يعلم، أو ينبغي له بصورة معقولة أن يعلم، أنهم دون سن 16؛ أو (iii) أرقام التعريف الحكومية أو بيانات اعتماد الحسابات المالية أو بيانات الموقع الجغرافي الدقيق؛
(f) تقليل البيانات. لن يقدّم سوى البيانات الشخصية لمورّد البيانات اللازمة للخدمات، وسيجعلها مستعارة الهوية أو ينزع هويتها قبل نقلها حيثما تسمح الخدمات بذلك؛
(g) الحق في تقديم البيانات. يحق له تقديم البيانات الشخصية لمورّد البيانات إلى المشغّل لمعالجتها وفقًا للتعليمات، دون أي قيد تعاقدي أو غيره يحول دون ذلك؛ و
(h) البيانات الحساسة. بقدر ما تُعد أي بيانات شخصية لمورّد البيانات بيانات حساسة، فقد امتثل، وسيواصل الامتثال، لكل متطلب يفرضه عليه قانون كل ولاية قضائية معنية بصفته متحكمًا، أو منشأة، أو ما يعادل ذلك من أدوار، فيما يتعلق بتلك البيانات الحساسة، بما في ذلك من خلال:
(i) وجود أساس قانوني أو شرط صحيح لجمعها ومعالجتها، بما في ذلك، حيثما تنطبق اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، شرط بموجب المادة 9(2)، والامتثال للمادة 10 فيما يتعلق ببيانات الجرائم الجنائية، والحصول على موافقة صريحة أو موافقة بالاشتراك من صاحب البيانات حيثما يقتضي ذلك القانون؛
(ii) تقديم كل إشعار يقتضيه ذلك القانون تحديدًا للبيانات الحساسة، بما في ذلك، حيثما ينطبق CCPA ويستخدم مورّد البيانات المعلومات الشخصية الحساسة أو يفصح عنها لأغراض تتجاوز الأغراض المحددة في المادة 7027(m) من لوائح CCPA، إشعار الحق في التقييد، واحترام طلبات التقييد؛
(iii) الحصول على أي موافقة من الوالدين أو الأوصياء يقتضيها القانون فيما يتعلق ببيانات الأطفال؛
(iv) إتمام أي تقييم لأثر حماية البيانات أو تقييم للمخاطر أو ما يعادلهما، إذا كان القانون يقتضي ذلك قبل المعالجة وأي إفصاح تنص عليه التعليمات؛ و
(v) تحديد كل فئة من فئات البيانات الحساسة المقدمة إلى المشغّل في نموذج الطلب، والأساس القانوني أو الشرط المستند إليه بشأنها،
بحيث لا يخالف إفصاح مورّد البيانات عن البيانات الحساسة للمشغّل، أو معالجة المشغّل لها وفقا للتعليمات، أو أي إفصاح بموجب البند 3.5، أيا من تلك المتطلبات. ويسري هذا الضمان سواء قُدمت البيانات الحساسة وفقا للبند 4.2(e) أم لا.
4.3 الإخطار بعدم الامتثال. يخطر مورّد البيانات المشغّل دون تأخير لا مبرر له إذا علم بأن أيا من الضمانات الواردة في البند 4.2 غير صحيح أو قد يصبح غير صحيح، ويجوز للمشغّل تعليق المعالجة المتأثرة إلى حين تسوية الأمر.
4.4 البيانات الحساسة غير المحددة. إذا علم المشغّل بأن مورّد البيانات قدّم بيانات حساسة لم تُحدد في نموذج طلب، جاز للمشغّل تعليق معالجة تلك البيانات فورا، وحذفها أو إعادتها بعد إخطار مورّد البيانات، دون أن تترتب عليه مسؤولية تجاه مورّد البيانات.
5. التزامات المشغّل
5.1 سرية العاملين. يضمن المشغّل أن الأشخاص الذين يصرّح لهم بمعالجة البيانات الشخصية لمورّد البيانات قد تعهدوا بالالتزام بالسرية أو يخضعون لالتزام قانوني مناسب بالسرية، وألا يصلوا إليها إلا بالقدر اللازم لتنفيذ التعليمات.
5.2 الأمن. ينفذ المشغّل التدابير الواردة في الملحق 2 ويتخذ جميع التدابير التي يقتضيها قانون حماية البيانات المعمول به، بما في ذلك المادة 32 من اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، على النحو المفصل في البند 7.
5.3 تحديد الغرض. فيما يتعلق بالبيانات الشخصية لمورّد البيانات، لا يجوز للمشغّل، إلا بالقدر الذي يسمح به صراحة قانون حماية البيانات المعمول به، بما في ذلك قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) ولوائحه:
(a) بيعها أو مشاركتها؛
(b) الاحتفاظ بها أو استخدامها أو الإفصاح عنها لأي غرض، بما في ذلك أي غرض تجاري، بخلاف أغراض الأعمال المحددة في الملحق 1؛
(c) الاحتفاظ بها أو استخدامها أو الإفصاح عنها خارج علاقة الأعمال المباشرة بين المشغّل ومورّد البيانات؛ أو
(d) دمجها مع معلومات شخصية يتلقاها المشغّل من شخص آخر أو بالنيابة عنه، أو يجمعها من تفاعله مع المستهلك، أو تحديثها بتلك المعلومات.
يفصح مورّد البيانات عن البيانات الشخصية لمورّد البيانات للمشغّل حصرا لأغراض الأعمال المحدودة والمحددة المبينة في الملحق 1.
5.4 المعالجة المقيدة بالغرض. لا يعالج المشغّل البيانات الشخصية لمورّد البيانات إلا للأغراض التي عيّنه مورّد البيانات من أجلها، على النحو المبين في الملحق 1 ونموذج الطلب المعمول به، وللأغراض الأخرى التي يسمح بها قانون حماية البيانات المعمول به للمعالجين أو مقدمي الخدمات، بما في ذلك قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA). ويشمل ذلك الاستخدام الداخلي لبناء الخدمات التي يقدمها المشغّل إلى مورّد البيانات أو تحسين جودتها، شريطة ألا يستخدم المشغّل البيانات لتقديم خدمات بالنيابة عن شخص آخر.
5.5 البيانات المنزوعة الهوية. لا ينشئ المشغّل بيانات منزوعة الهوية من البيانات الشخصية لمورّد البيانات إلا بناء على تعليمات مورّد البيانات. وعند القيام بذلك، يلتزم المشغّل بما يلي: (a) اتخاذ تدابير معقولة لضمان عدم إمكانية ربط البيانات بفرد معين؛ و(b) التعهد علنا بالاحتفاظ بها واستخدامها في صورة منزوعة الهوية فقط، وعدم محاولة إعادة تحديد الهوية منها؛ و(c) إلزام أي متلقٍ تعاقديا بالقيام بالأمر نفسه.
5.6 الامتثال والإخطار. يمتثل المشغّل للالتزامات التي يفرضها عليه قانون حماية البيانات المعمول به في إطار دوره بموجب اتفاقية معالجة البيانات هذه، وحيثما ينطبق قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، يوفر للبيانات الشخصية لمورّد البيانات مستوى حماية للخصوصية يعادل المستوى الذي يقتضيه القانون المذكور من الشركات. ويخطر المشغّل مورّد البيانات إذا تبين له أنه لم يعد قادرا على الوفاء بالتزاماته بموجب قانون حماية البيانات المعمول به.
5.7 الإقرار. يقر المشغّل بأنه يفهم القيود الواردة في البندين 5.3 و5.4 وسيمتثل لها.
5.8 السجلات. يحتفظ المشغّل بسجلات لأنشطة المعالجة التي ينفذها بالنيابة عن مورّد البيانات، على النحو الذي يقتضيه قانون حماية البيانات المعمول به، بما في ذلك المادة 30(2) من اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
5.9 وصول السلطات العامة. إذا طلبت سلطة عامة الوصول إلى البيانات الشخصية لمورّد البيانات، يلتزم المشغّل، ما لم يحظر القانون ذلك، بما يلي: (a) محاولة توجيه السلطة إلى مورّد البيانات؛ و(b) إخطار مورّد البيانات دون إبطاء؛ و(c) الإفصاح عن الحد الأدنى الذي يقتضيه القانون فقط.
6. المعالجون الفرعيون
6.1 التفويض الكتابي العام. يمنح مورّد البيانات المشغّل تفويضا كتابيا عاما، بما في ذلك لأغراض المادة 28(2) من اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، للاستعانة بمعالجين فرعيين، ويفوض على وجه التحديد الاستعانة بالمعالجين الفرعيين المدرجين في صفحة المعالجين الفرعيين، المشار إليها في الملحق 3، اعتبارا من تاريخ السريان.
6.2 الإخطار بالمعالجين الفرعيين الجدد. يحدّث المشغّل صفحة المعالجين الفرعيين ويوفر آلية تتيح لمورّد البيانات الاشتراك لتلقي إشعارات التحديثات، وذلك قبل 30 يوما على الأقل من بدء أي معالج فرعي جديد معالجة البيانات الشخصية لمورّد البيانات. ويبيّن التحديث اسم المعالج الفرعي وموقعه وأنشطة المعالجة التي ينفذها.
6.3 الاستبدال العاجل. إذا اضطر المشغّل إلى استبدال معالج فرعي على وجه السرعة لأسباب أمنية أو لاستمرارية العمل أو لأسباب قانونية، جاز له ذلك بإشعار أقصر، ويحدّث صفحة المعالجين الفرعيين في أقرب وقت ممكن عمليا وبصورة معقولة؛ وتبدأ عندئذ مدة حق الاعتراض المنصوص عليه في البند 6.4 من تاريخ ذلك التحديث.
6.4 الاعتراض. يجوز لمورّد البيانات الاعتراض كتابيا خلال 15 يوما من الإخطار، لأسباب معقولة تتعلق بحماية البيانات، مع بيان تلك الأسباب. ويجوز للمشغّل، حسب اختياره، (a) تقديم بديل معقول تجاريا، أو (b) تجنب معالجة ذلك المعالج الفرعي للبيانات الشخصية لمورّد البيانات. وإذا تعذر عمليا وبصورة معقولة تنفيذ أي من الخيارين خلال 30 يوما من الاعتراض، جاز لمورّد البيانات، باعتباره سبيل الانتصاف الوحيد والحصري له، إنهاء الخدمات المتأثرة بإشعار كتابي، ويرد المشغّل أي رسوم مدفوعة مقدما عن الفترة التي شملها الإنهاء. وإذا لم يعترض مورّد البيانات خلال المدة المحددة، عُدّ مفوضا للاستعانة بالمعالج الفرعي.
6.5 الالتزامات المفروضة على المعالجين الفرعيين. يفرض المشغّل على كل معالج فرعي، بموجب عقد كتابي، التزامات حماية البيانات نفسها المنصوص عليها في اتفاقية معالجة البيانات هذه، ولا سيما تقديم ضمانات كافية لتنفيذ تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة، وشروط تمتثل لقانون حماية البيانات المعمول به، بما في ذلك المادة 7051 من لوائح قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا حيثما ينطبق ذلك القانون. ويقصر المشغّل وصول كل معالج فرعي على ما يلزم لتنفيذ الخدمات المسندة إليه، ويضمن أن يُحظر تعاقديا على المعالجين الفرعيين الذين يقدمون خدمات الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي استخدام البيانات الشخصية لمورّد البيانات لتدريب نماذجهم الخاصة أو تحسينها.
6.6 المسؤولية عن المعالجين الفرعيين. يظل المشغّل مسؤولا مسؤولية كاملة أمام مورّد البيانات عن وفاء كل معالج فرعي بالتزاماته المتعلقة بحماية البيانات، مع مراعاة البند 14.
7. الأمن
7.1 تدابير المشغّل. مع مراعاة أحدث التطورات التقنية وتكاليف التنفيذ وطبيعة المعالجة ونطاقها وسياقها وأغراضها والمخاطر التي يتعرض لها الأفراد، ينفذ المشغّل التدابير التقنية والتنظيمية الواردة في الملحق 2 ويحافظ عليها لضمان مستوى أمني يتناسب مع المخاطر، بما في ذلك، حسب الاقتضاء: (a) استخدام الأسماء المستعارة والتشفير؛ و(b) استمرارية سرية أنظمة المعالجة وسلامتها وتوافرها ومرونتها؛ و(c) استعادة الوصول في الوقت المناسب بعد وقوع حادث؛ و(d) الاختبار المنتظم لفعالية تلك التدابير. ولأغراض قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، تمثل هذه التدابير إجراءات وممارسات الأمن المعقولة التي يتبعها المشغّل بموجب المادة 1798.81.5 من القانون المدني لولاية كاليفورنيا.
7.2 التحديثات. يجوز للمشغّل تحديث الملحق 2 والضوابط المنشورة في مركز الثقة من وقت لآخر، شريطة ألا تقلل التحديثات بصورة جوهرية من المستوى العام لأمن الخدمات.
7.3 مسؤوليات مورّد البيانات. يتحمل مورّد البيانات مسؤولية (a) تأمين أنظمته وبيانات اعتماده ونقاط نهاية النقل الخاصة به المستخدمة لإرسال البيانات إلى المشغّل أو تلقيها منه؛ و(b) استخدام ميزات الأمان التي يتيحها المشغّل؛ و(c) أي نسخ من البيانات الشخصية لمورّد البيانات يحتفظ بها خارج أنظمة المشغّل. ويوافق مورّد البيانات على أن الملحق 2 يوفر مستوى أمنيا مناسبا للمخاطر.
8. انتهاك البيانات الشخصية
8.1 الإخطار. يخطر المشغّل مورّد البيانات دون تأخير لا مبرر له بعد علمه بوقوع انتهاك للبيانات الشخصية، ويتخذ دون إبطاء خطوات معقولة لاحتوائه وتخفيف آثاره وتأمين البيانات.
8.2 المحتوى. يصف إخطار المشغّل، بالقدر المعلوم في حينه: (a) طبيعة انتهاك البيانات الشخصية، بما في ذلك فئات أصحاب البيانات والسجلات المعنية وأعدادهم التقريبية؛ و(b) العواقب المحتملة؛ و(c) التدابير المتخذة أو المقترحة لمعالجته وتخفيف آثاره السلبية؛ و(d) جهة اتصال للحصول على مزيد من المعلومات. وإذا لم تتوفر المعلومات دفعة واحدة، يقدمها المشغّل على مراحل دون تأخير لا مبرر له.
8.3 المساعدة. مع مراعاة طبيعة المعالجة والمعلومات المتاحة له، يقدم المشغّل مساعدة معقولة لتمكين مورّد البيانات من إخطار السلطات الرقابية وأصحاب البيانات بموجب قانون حماية البيانات المعمول به (بما في ذلك المادتان 33 و34 من اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي)، والامتثال لأي التزامات أخرى معمولو بها بشأن الإخطار بالانتهاكات. ويتحمل مورّد البيانات مسؤولية تحديد ما إذا كان إخطار السلطات أو أصحاب البيانات أو المستهلكين مطلوبا، ومسؤولية تقديم هذا الإخطار. ولن يخطر المشغّل أطرافا ثالثة بأي انتهاك للبيانات الشخصية يؤثر في البيانات الشخصية لمورّد البيانات دون موافقة مسبقة من مورّد البيانات، ما لم يقتض القانون ذلك.
8.4 المحاولات غير الناجحة. لا تعد المحاولات غير الناجحة التي لا تعرض البيانات الشخصية لمورّد البيانات للخطر، مثل طلبات اختبار الاتصال وفحص المنافذ ومحاولات تسجيل الدخول غير الناجحة وهجمات حجب الخدمة، انتهاكات للبيانات الشخصية.
8.5 عدم الإقرار. لا يشكل إخطار المشغّل بانتهاك للبيانات الشخصية أو استجابته له إقرارا بخطأ أو مسؤولية.
9. طلبات أصحاب البيانات والمستهلكين
9.1 مسؤولية مورّد البيانات. يتحمل مورّد البيانات مسؤولية تلقي طلبات أصحاب البيانات والمستهلكين لممارسة حقوقهم بموجب قانون حماية البيانات المعمول به، والتحقق منها والرد عليها. ولا يتخذ المشغّل إجراء بشأن تلك الطلبات إلا بناء على إخطار مورّد البيانات وتعليماته وفقا للبند 9.2.
9.2 الطلبات التي يخطر بها مورّد البيانات. عندما يخطر مورّد البيانات المشغّل بأن طلبا تم التحقق منه يستلزم اتخاذ إجراء بشأن البيانات الشخصية لمورّد البيانات التي يحتفظ بها المشغّل (بما في ذلك طلب الحذف أو إلغاء الاشتراك الذي يتلقاه مورّد البيانات عبر منصة كاليفورنيا لطلبات الحذف وإلغاء الاشتراك)، يلتزم المشغّل، خلال 10 أيام عمل من الإخطار، بما يلي:
(أ) الحذف: محو المعلومات الشخصية نهائيا وبالكامل من أنظمته الحالية (باستثناء أنظمة الأرشفة أو النسخ الاحتياطي)، أو إزالة تحديد الهوية منها أو تجميعها، أو تمكين مورّد البيانات من القيام بذلك، وإخطار المعالجين الفرعيين التابعين له بالقيام بالمثل؛
(ب) التصحيح: إجراء التصحيح، أو تمكين مورّد البيانات من القيام بذلك، وضمان بقاء المعلومات مصححة؛
(ج) الوصول / المعرفة: تزويد مورّد البيانات بالمعلومات الشخصية المعنية التي يحتفظ بها المشغّل، أو تمكين مورّد البيانات من استردادها؛
(د) إلغاء الاشتراك / الاعتراض / التقييد: تعليق أي إفصاح لاحق عن بيانات ذلك الشخص بموجب البند 3.5(د)(4)؛ و
(هـ) الحقوق الأخرى: اتخاذ الخطوات الإضافية التي يوجه بها مورّد البيانات بصورة معقولة للوفاء بالتزاماته بموجب قانون حماية البيانات المعمول به (بما في ذلك الفصل الثالث من اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي)، بقدر ما تسمح به طبيعة المعالجة.
يشكل هذا البند 9.2 الآلية التي يمكّن المشغّل من خلالها مورّد البيانات من الامتثال لطلبات المستهلكين لأغراض المادة 7051(a)(10) من لوائح CCPA.
9.3 النسخ الاحتياطية. عندما تكون البيانات محفوظة في أنظمة الأرشفة أو النسخ الاحتياطي، يجوز للمشغّل تأخير الحذف أو التصحيح إلى حين استعادة ذلك النظام ليصبح نظاما نشطا أو الوصول إليه أو استخدامه في المرة التالية.
9.4 البيانات التي لم يعد المشغّل يحتفظ بها. إذا كان المشغّل قد أعاد البيانات المعنية أو حذفها بالفعل، فسيؤكد ذلك لمورّد البيانات ولا يترتب عليه أي التزام إضافي. وتخرج مجموعات البيانات المعالجة التي سبق الإفصاح عنها بوصفها بيانات أزيل منها تحديد الهوية بموجب البند 3.5(ج) عن نطاق اتفاقية معالجة البيانات هذه. أما بالنسبة إلى البيانات المفصح عنها بعد استبدال معرّفاتها بمعرّفات مستعارة بموجب البند 3.5(د)، فيتحمل مورّد البيانات مسؤولية إخطار متلقي البيانات؛ ويحدد المشغّل، عند الطلب، متلقي البيانات الذين تلقوا بيانات مفصحا عنها تتضمن بيانات الشخص المعني، متى سمحت سجلات المشغّل بذلك.
9.5 الطلبات الموجهة إلى جهة غير معنية. إذا تلقى المشغّل طلبا يمكنه بصورة معقولة تحديد أنه يتعلق بالبيانات الشخصية لمورّد البيانات، فإنه (أ) يحيله دون إبطاء إلى مورّد البيانات؛ و(ب) يخبر مقدم الطلب بأنه فعل ذلك وبأن عليه توجيه الطلب إلى مورّد البيانات؛ و(ج) لا يرد عليه بأي طريقة أخرى دون تفويض من مورّد البيانات.
9.6 التكاليف. يجوز فرض رسوم على المساعدة التي تتطلب عملا يتجاوز التشغيل المعتاد للخدمات، وفقا لأسعار المشغّل السارية آنذاك.
10. التقييمات والمشاورات
10.1 التقييمات. مع مراعاة طبيعة المعالجة والمعلومات المتاحة للمشغّل، يقدم المشغّل مساعدة معقولة لمورّد البيانات للامتثال لالتزاماته بموجب قانون حماية البيانات المعمول به (بما في ذلك المواد من 32 إلى 36 من اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي)، بما يشمل تقييمات أثر حماية البيانات والتشاور المسبق مع السلطات الرقابية، وذلك أساسا بإتاحة الملحقين 2 و3 ومركز الثقة والوثائق الأمنية المشار إليها في البند 11.
10.2 التحقق والمعالجة المعقولان. يجوز لمورّد البيانات اتخاذ خطوات معقولة ومناسبة لضمان استخدام المشغّل للبيانات الشخصية لمورّد البيانات بما يتفق مع التزامات مورّد البيانات بموجب قانون حماية البيانات المعمول به (بما في ذلك CCPA)، وذلك من خلال الآليات المنصوص عليها في البندين 9 و11. وإذا أخطر المشغّل مورّد البيانات بأي استخدام غير مصرح به للبيانات الشخصية لمورّد البيانات (بما في ذلك بموجب البند 5.6 أو 8)، جاز لمورّد البيانات، بعد الإخطار، اتخاذ خطوات معقولة ومناسبة لوقف ذلك الاستخدام ومعالجة آثاره، وذلك من خلال (أ) مطالبة المشغّل بتنفيذ تدابير المعالجة التي أوصى بها المشغّل؛ أو (ب) ممارسة حقوقه بموجب البند 11؛ أو (ج) توجيه المشغّل إلى تعليق المعالجة المتأثرة. ويقدم المشغّل، عند الطلب، وثائق تثبت أنه لم يعد يحتفظ بالمعلومات الشخصية للمستهلكين الذين قدموا طلب حذف صحيحا أو يستخدمها.
10.3 تقييمات المخاطر وعمليات تدقيق الأمن السيبراني وتقنية اتخاذ القرارات الآلية بموجب CCPA. عندما يتعين على مورّد البيانات إجراء تقييم للمخاطر أو تدقيق للأمن السيبراني أو تقييم يتعلق بتقنية اتخاذ القرارات الآلية بموجب لوائح CCPA، يتعاون المشغّل بإتاحة الوقائع والمعلومات التي بحوزته واللازمة بصورة معقولة لإكمال مورّد البيانات لذلك الإجراء، بناء على طلب معقول، ولن يقدم أي وقائع من هذا القبيل على نحو مضلل.
11. عمليات التدقيق والمعلومات
11.1 المعلومات. يتيح المشغّل لمورّد البيانات جميع المعلومات اللازمة لإثبات الامتثال لقانون حماية البيانات المعمول به (بما في ذلك المادة 28 من اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي) واتفاقية معالجة البيانات هذه، ويسمح بعمليات التدقيق، بما فيها عمليات التفتيش، التي يجريها مورّد البيانات أو مدقق آخر يفوضه، ويسهم فيها بالطريقة المنصوص عليها في هذا البند 11.
11.2 الوثائق الأمنية. يفي المشغّل بالبند 11.1 أساسا من خلال إتاحة [تقرير المشغّل المستقل للتأكيد، نوعه وتاريخه] والسياسات والوثائق الأمنية المدرجة في مركز الثقة عبر ذلك المركز، عند الطلب ورهنا بالسرية.
11.3 تدقيق إضافي. يجوز لمورّد البيانات (أو مدقق مستقل يعينه) إجراء تدقيق فقط عندما (أ) تكون الوثائق المشار إليها في البند 11.2 غير كافية لإثبات امتثال المشغّل لاتفاقية معالجة البيانات هذه؛ أو (ب) تطلب ذلك سلطة رقابية أو يقتضيه قانون حماية البيانات المعمول به (بما في ذلك البنود التعاقدية القياسية)؛ أو (ج) بعد وقوع انتهاك للبيانات الشخصية يؤثر في البيانات الشخصية لمورّد البيانات. ويخضع أي تدقيق من هذا القبيل لما يلي:
(1) يقتصر على مرة واحدة خلال أي فترة مدتها 12 شهرا، باستثناء الحالتين (ب) أو (ج) أعلاه؛
(2) يتطلب إشعارا كتابيا قبل 30 يوما على الأقل واتفاقا متبادلا على نطاقه وتاريخ بدئه ومدته وضوابط السرية؛
(3) يجري خلال ساعات العمل، دون تعطيل غير معقول لعمليات المشغّل، ودون الوصول إلى بيانات العملاء الآخرين أو معلومات المشغّل المشمولة بالامتياز القانوني؛
(4) يكون على نفقة مورّد البيانات، بما في ذلك التكاليف المعقولة للمشغّل التي يُخطر بها مورّد البيانات مع بيان أساسها مسبقا؛ و
(5) لا يجوز أن يجريه إلا مدقق ملتزم بالسرية ومؤهل تأهيلا مناسبا ومستقل ولا ينافس المشغّل؛ ويجوز للمشغّل الاعتراض على مدقق لهذه الأسباب، وفي هذه الحالة يعين مورّد البيانات مدققا آخر أو يجري التدقيق بنفسه.
11.4 النتائج. تعد تقارير التدقيق من المعلومات السرية للمشغّل. ويعالج المشغّل، خلال فترة معقولة، أي حالة عدم امتثال جوهرية يكشف عنها التدقيق.
11.5 عمليات التدقيق بموجب البنود التعاقدية القياسية. عندما تنطبق البنود التعاقدية القياسية، يشكل هذا البند 11 الطريقة المتفق عليها لإجراء عمليات التدقيق بموجب البند 8.9 من البنود التعاقدية القياسية، ولا يحد أي حكم فيه من حقوق مورّد البيانات أو السلطة الرقابية بموجب تلك البنود.
12. عمليات النقل الدولية
12.1 مواقع المعالجة. مع مراعاة هذا البند 12، يجوز للمشغّل والمعالجين الفرعيين التابعين له معالجة البيانات الشخصية لمورّد البيانات في الولايات المتحدة وفي أي بلد آخر يحتفظ فيه المشغّل أو المعالجون الفرعيون التابعون له بمرافق، وفقا لما هو مبين في صفحة المعالجين الفرعيين. وتشكل اتفاقية معالجة البيانات هذه وصفحة المعالجين الفرعيين تعليمات مورّد البيانات بشأن عمليات النقل هذه.
12.2 عمليات النقل المقيدة. عندما يقتضي قانون حماية البيانات المعمول به وجود آلية نقل لإتاحة النقل القانوني للبيانات الشخصية لمورّد البيانات إلى بلد خارج الولاية القضائية التي تخضع فيها لذلك القانون («نقل مقيد»)، يُجرى النقل المقيد بموجب (أ) آلية نقل بديلة يعتمدها المشغّل وفقا للبند 12.4 وتشمله؛ أو (ب) في حال عدم وجودها، البنود التعاقدية القياسية وفقا للبند 12.3. ولا تُشترط آلية نقل عند النقل إلى بلد أو متلقٍ يقر قانون حماية البيانات المعمول به بأنه يوفر مستوى مناسبا من الحماية.
12.3 البنود التعاقدية النموذجية. بالنسبة إلى كل نقل مقيّد من مورّد البيانات إلى المشغّل يخضع للائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، تُدمج البنود التعاقدية النموذجية في اتفاقية معالجة البيانات هذه بالإحالة، وتُعد موقعة من الطرفين في تاريخ السريان. تنطبق الوحدة 2 (من المتحكم إلى المعالج) عندما يكون مورّد البيانات متحكماً، وتنطبق الوحدة 3 (من المعالج إلى المعالج) عندما يكون مورّد البيانات معالجاً. ينطبق البند 7 (الانضمام)؛ وينطبق الخيار 2 من البند 9(أ) (التفويض الكتابي العام)، مع مراعاة مهلة الإخطار المنصوص عليها في البند 6.2 من اتفاقية معالجة البيانات هذه؛ ولا تنطبق الصياغة الاختيارية في البند 11(أ)؛ وتُحدد السلطة الرقابية المختصة بموجب البند 13 وفقاً لذلك البند؛ ويكون القانون الواجب التطبيق والمحاكم المختصة بموجب البندين 17 و18 قانون أيرلندا ومحاكمها. تُستكمل الملاحق I وII وIII للبنود التعاقدية النموذجية بالملاحق 1 و2 و3 من اتفاقية معالجة البيانات هذه، على التوالي.
12.4 آليات النقل البديلة. إذا اعتمد المشغّل آلية بديلة معترفاً بها بموجب قانون حماية البيانات المعمول به لعمليات النقل المقيّدة، بما في ذلك الحصول على شهادة بموجب إطار خصوصية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فسيُخطر مورّد البيانات، وستنطبق تلك الآلية بدلاً من البنود التعاقدية النموذجية على عمليات النقل المقيّدة التي تغطيها. وإذا فقدت تلك الآلية صلاحيتها، فستنطبق البنود التعاقدية النموذجية تلقائياً على عمليات النقل المقيّدة تلك.
12.5 عمليات النقل اللاحقة. يضمن المشغّل أن يتم أي نقل مقيّد للبيانات الشخصية لمورّد البيانات من المشغّل إلى معالج فرعي بموجب آلية نقل معترف بها في قانون حماية البيانات المعمول به، وقد تشمل الوحدة 3 من البنود التعاقدية النموذجية أو حصول المعالج الفرعي على شهادة بموجب إطار خصوصية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
12.6 المتحكمون من الأطراف الثالثة. عندما يكون مورّد البيانات معالجاً، يقر بأن المشغّل قد لا يتمكن من تحديد هوية المتحكم الذي يُعد طرفاً ثالثاً. ويحيل مورّد البيانات إلى ذلك المتحكم، على وجه السرعة ودون تأخير غير مبرر، أي إخطار يشير إلى البنود التعاقدية النموذجية، ويفي نيابةً عن المشغّل بأي التزام يقع على المشغّل تجاه ذلك المتحكم بموجب الوحدة 3.
12.7 معلومات تكميلية. يقدّم المشغّل المعلومات التي يطلبها مورّد البيانات بصورة معقولة لتقييم أي نقل مقيّد، بما في ذلك استكمال أي تقييم لأثر النقل يقتضيه البند 14 من البنود التعاقدية النموذجية.
12.8 عدم التعديل والأولوية. لا يُقصد بأي حكم في اتفاقية معالجة البيانات هذه أو الاتفاقية تعديل البنود التعاقدية النموذجية أو مناقضتها أو المساس بالحقوق أو الحريات الأساسية لأصحاب البيانات. وفي حال التعارض بين البنود التعاقدية النموذجية وبقية أحكام اتفاقية معالجة البيانات هذه أو الاتفاقية، تسود البنود التعاقدية النموذجية.
13. الإرجاع والحذف
13.1 انتهاء الخدمات. بناءً على اختيار مورّد البيانات، يحذف المشغّل جميع البيانات الشخصية لمورّد البيانات أو يعيدها بعد انتهاء تقديم الخدمات، ويحذف النسخ الموجودة منها، ما لم يقتضِ القانون المعمول به تخزينها.
13.2 الإجراءات. يجوز لمورّد البيانات طلب إرجاع البيانات بصيغة شائعة الاستخدام وقابلة للقراءة آلياً، بإخطار يقدمه خلال 30 يوماً من إنهاء الخدمات أو انقضائها. وبعد تلك المدة، أو قبل ذلك بناءً على تعليمات مورّد البيانات، يحذف المشغّل البيانات الشخصية لمورّد البيانات من أنظمته النشطة أو يزيل هويتها خلال 90 يوماً. وتُحذف النسخ الموجودة في النسخ الاحتياطية ضمن دورة الاستبدال المعتادة للنسخ الاحتياطية خلال 180 يوماً، وتبقى معزولة ومحمية من أي معالجة إضافية خلال تلك الفترة. ويؤكد المشغّل الحذف كتابةً عند الطلب.
13.3 الاستثناءات. لا ينطبق هذا البند 13 على: (أ) مجموعات البيانات المعالجة التي أُتيحت لمستلمي البيانات بناءً على تعليمات مورّد البيانات؛ أو (ب) البيانات منزوعة الهوية المُنشأة وفقاً للبند 5.5؛ أو (ج) البيانات التي يجب على المشغّل الاحتفاظ بها امتثالاً للقانون، والتي سيواصل حمايتها بموجب اتفاقية معالجة البيانات هذه ويستخدمها لهذا الغرض فقط.
14. المسؤولية والتعويض
14.1 الحد الأقصى للمسؤولية. تخضع مسؤولية كل طرف الناشئة عن اتفاقية معالجة البيانات هذه أو المتعلقة بها، وكذلك البنود التعاقدية النموذجية بالقدر الذي يسمح به القانون، لقيود واستثناءات المسؤولية الواردة في الاتفاقية، ولا تُنشئ اتفاقية معالجة البيانات هذه حداً أقصى مستقلاً أو إضافياً. ولا تخضع التزامات مورّد البيانات بموجب البند 14.2 لأي قيد أو استثناء للمسؤولية في الاتفاقية أو اتفاقية معالجة البيانات هذه. ولا يحد أي حكم في هذا البند 14 من مسؤولية أي من الطرفين تجاه أصحاب البيانات بموجب البنود التعاقدية النموذجية أو قانون حماية البيانات المعمول به حيث لا يُسمح بهذا الحد.
14.2 تعويض مورّد البيانات. يتولى مورّد البيانات الدفاع عن المشغّل والشركات التابعة له وتعويضهم عن جميع الخسائر والغرامات والجزاءات والمطالبات والتكاليف المعقولة، بما في ذلك الأتعاب القانونية، الناشئة عن: (أ) أي إخلال بالبند 4؛ أو (ب) المعالجة التي يجريها المشغّل وفقاً للتعليمات، بما في ذلك إتاحة البيانات بموجب البند 3.5؛ أو (ج) أي مطالبة يقدمها مستخدم نهائي أو متحكم أو مستلم بيانات أو جهة تنظيمية تتعلق بجمع مورّد البيانات للبيانات الشخصية لمورّد البيانات أو بالأساس القانوني الذي يستند إليه في ذلك.
14.3 توزيع المسؤولية. عندما يكون الطرفان مسؤولين عن الضرر نفسه بموجب قانون حماية البيانات المعمول به، بما في ذلك المادة 82 من اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، يتحمل كل طرف المسؤولية بنسبة مساهمته فيها.
15. أحكام عامة
15.1 المدة. تظل اتفاقية معالجة البيانات هذه سارية إلى أن يحذف المشغّل جميع البيانات الشخصية لمورّد البيانات أو يعيدها بموجب البند 13، سواء انتهت الاتفاقية أم لم تنتهِ.
15.2 ترتيب الأولوية. في حال التعارض: (أ) تسود البنود التعاقدية النموذجية، حيثما تنطبق، على اتفاقية معالجة البيانات هذه؛ و(ب) تسود اتفاقية معالجة البيانات هذه على الاتفاقية وأي نموذج طلب في مسائل حماية البيانات؛ و(ج) تسود الاتفاقية في غير ذلك من الحالات.
15.3 التغييرات على اتفاقية معالجة البيانات هذه. يجوز للمشغّل تحديث اتفاقية معالجة البيانات هذه من وقت إلى آخر بنشر نسخة معدلة وتحديث تاريخ «آخر تحديث». ولن يُجري المشغّل أي تغيير: (أ) يقلل بصورة جوهرية من حماية البيانات الشخصية لمورّد البيانات؛ أو (ب) يوسّع نطاق معالجة المشغّل للبيانات الشخصية لمورّد البيانات أو يزيل القيود المفروضة عليها؛ أو (ج) يؤثر سلباً وبصورة جوهرية على حقوق مورّد البيانات بموجب اتفاقية معالجة البيانات هذه، إلا إذا كان التغيير مطلوباً للامتثال لقانون حماية البيانات المعمول به أو لأمر ملزم صادر عن جهة تنظيمية أو محكمة. وفي هذه الحالة، يرسل المشغّل، حيثما أمكن، إخطاراً إلى عنوان البريد الإلكتروني للإشعارات قبل 30 يوماً على الأقل. وتسري التغييرات في التاريخ المحدد في اتفاقية معالجة البيانات المعدلة.
15.4 الإشعارات. يجوز للمشغّل توجيه الإشعارات بموجب اتفاقية معالجة البيانات هذه، بما في ذلك إشعارات الإخلال، عبر البريد الإلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني للإشعارات، أو عبر منصة المشغّل. ويتحمل مورّد البيانات مسؤولية إبقاء عنوان بريده الإلكتروني للإشعارات محدثاً. ويمكن لمورّد البيانات التواصل مع المشغّل بشأن اتفاقية معالجة البيانات هذه على [جهة الاتصال لشؤون الخصوصية]، وبشأن المسائل الأمنية على [جهة الاتصال لشؤون الأمن].
15.5 القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي. تخضع اتفاقية معالجة البيانات هذه للقانون والاختصاص القضائي المحددين في الاتفاقية، على أن تخضع البنود التعاقدية النموذجية للقانون والمحاكم المحددين في البند 12.3.
15.6 قابلية الفصل. إذا كان أي حكم من أحكام اتفاقية معالجة البيانات هذه باطلاً أو غير قابل للإنفاذ، تظل الأحكام المتبقية سارية، ويُعدّل الحكم الباطل بالقدر الأدنى اللازم لجعله صحيحاً مع الحفاظ على قصد الطرفين.
الملحق 1: تفاصيل المعالجة
يستكمل هذا الملحق أيضاً الملحق I من البنود التعاقدية النموذجية. وترد التفاصيل الخاصة بالتعاقد، بما في ذلك أي بيانات حساسة مسموح بها ومعيار الإتاحة ومستلمو البيانات، في نموذج الطلب المعمول به.
أ. قائمة الأطراف
| الوصف | |
|---|---|
| مصدّر البيانات | مورّد البيانات، باستخدام بيانات الاتصال المرتبطة بحسابه لدى المشغّل أو بنموذج الطلب. الأنشطة: استخدام الخدمات. الصفة: متحكم أو معالج. التوقيع والتاريخ: بقبول الاتفاقية واتفاقية معالجة البيانات هذه. |
| مستورد البيانات | [الاسم القانوني للمشغّل] جهة الاتصال: [جهة الاتصال لشؤون الخصوصية]. الأنشطة: تقديم الخدمات. الصفة: معالج أو معالج فرعي. التوقيع والتاريخ: بقبول الاتفاقية واتفاقية معالجة البيانات هذه. |
ب. وصف المعالجة
| البند | الوصف |
|---|---|
| موضوع المعالجة | تقديم المشغّل الخدمات إلى مورّد البيانات. |
| المدة | مدة الاتفاقية بالإضافة إلى الفترة الممتدة حتى حذف جميع البيانات الشخصية لمورّد البيانات بموجب البند 13. |
| طبيعة المعالجة | الاستلام والتخزين والتنظيم والهيكلة والتنظيف والتعديل واستبدال المعرّفات بأسماء مستعارة وإزالة الهوية والتعليق والتقييم والتحليل والتجميع والإرسال والحذف. |
| الأغراض التجارية المحددة (CCPA) | (1) استيعاب البيانات التي يقدمها مورّد البيانات وتنظيفها وتوحيد صيغها؛ (2) إزالة المعرّفات أو حجبها أو استبدالها بأسماء مستعارة وإزالة هوية البيانات؛ (3) التعليق ووضع العلامات وتقييم الجودة والتقييم بوسائل بشرية وآلية؛ (4) تجميع مجموعات البيانات المعالجة وفقاً لمواصفات مورّد البيانات؛ (5) إتاحة مجموعات البيانات المعالجة لمورّد البيانات ولمستلمي البيانات الذين يحددهم؛ و(6) تأمين الخدمات ودعمها وصيانتها. |
| فئات أصحاب البيانات | المستخدمون النهائيون لمنتجات مورّد البيانات أو خدماته، والأفراد الذين أنشأوا المحتوى الذي يقدمه مورّد البيانات أو يُشار إليهم فيه. |
| فئات البيانات الشخصية | البيانات الشخصية الواردة في البيانات التي يقدمها مورّد البيانات، وقد تشمل أسماء المستخدمين أو المعرّفات المستعارة أو غيرها من المعرّفات، والنصوص أو الصور أو التسجيلات الصوتية أو مقاطع الفيديو التي ينشئها المستخدمون، وسجلات التفاعل والاستخدام، والطوابع الزمنية، ومعرّفات الأجهزة أو الشبكات. |
| البيانات الحساسة | لا توجد، ما لم يُسمح بها صراحةً في نموذج طلب بموجب البند 4.2(هـ)، وفي هذه الحالة تنطبق الفئات والأساس القانوني والقيود المنصوص عليها فيه. |
| وتيرة النقل | مستمر أو لمرة واحدة، بحسب الخدمات ونموذج الطلب. |
| الاحتفاظ | وفقاً لما هو منصوص عليه في البند 13. |
| عمليات النقل إلى المعالجين الفرعيين | للأنشطة المدرجة في الملحق 3 وفي صفحة المعالجين الفرعيين، طوال مدة المعالجة. |
| السلطة الرقابية المختصة | يُحدد وفقا للبند 13 من البنود التعاقدية القياسية (SCCs). |
الملحق 2: التدابير التقنية والتنظيمية
يستكمل هذا الملحق أيضا الملحق II من البنود التعاقدية القياسية (SCCs). يحتفظ المشغّل ببرنامج لأمن المعلومات يضم ضوابط أمنية منشورة في مركز الثقة، ويحوز تقارير التأكيد المستقلة التالية: [التقارير التي تم التحقق منها، إن وجدت]. تلخص التدابير أدناه ذلك البرنامج؛ ويجوز للمشغّل تحديثها بموجب البند 7.2.
| المجال | تدابير المشغّل |
|---|---|
| الحوكمة والسياسات | تعيين مسؤول عن أمن المعلومات يكون مسؤولا عن برنامج الأمن؛ توثيق سياسات أمن المعلومات ومراجعتها سنويا؛ توثيق الأدوار والمسؤوليات الأمنية؛ اجتماع لجنة قيادة تقنية المعلومات شهريا؛ تقديم تقارير أمنية سنوية إلى مجلس الإدارة؛ توفير قناة للإبلاغ عن المخاوف الأمنية. |
| إدارة المخاطر | عملية موثقة لإدارة مخاطر الأمن والخصوصية؛ تقييم سنوي للمخاطر يشمل سرية بيانات العملاء وسلامتها وتوافرها؛ برنامج تدقيق داخلي تُتابع نتائجه حتى معالجتها؛ تأمين ضد المخاطر السيبرانية. |
| التشفير | تشفير البيانات أثناء النقل باستخدام بروتوكولات متوافقة مع معايير القطاع؛ تشفير قواعد البيانات الحساسة أثناء تخزينها؛ قصر الوصول إلى مفاتيح بيئة الإنتاج على الموظفين المصرح لهم، مع توثيق إجراءات تدوير المفاتيح وتخزينها. |
| تحديد الهوية والمصادقة والتحكم في الوصول | المصادقة متعددة العوامل لجميع عمليات الوصول إلى بيئة الإنتاج؛ بيانات اعتماد ومفاتيح SSH فريدة للبنية التحتية؛ منح الوصول إلى بيئة الإنتاج وفقا لمبدأ الحد الأدنى من الامتيازات؛ إجراءات رسمية لطلب الوصول والموافقة عليه؛ سياسة موثقة لكلمات المرور؛ انتهاء الجلسات بعد فترة محددة؛ مراجعات ربع سنوية لحقوق الوصول؛ إلغاء الوصول عند انتهاء العمل. |
| تصنيف البيانات والاحتفاظ بها وحذفها | تصنيف البيانات بحسب حساسيتها، مع وضع قواعد للتعامل معها وقصر الوصول إليها على الموظفين المصرح لهم؛ سياسة موثقة للاحتفاظ بالبيانات وحذفها؛ إخفاء هوية بيانات العملاء أو حذفها بعد انتهاء العقد؛ حظر تخزين البيانات الحساسة على الوسائط القابلة للإزالة إلا بعد تشفيرها والحصول على الموافقة؛ المحو الآمن للوسائط المستبعدة من الخدمة أو إتلافها. |
| الفصل | تقسيم البيئات والمستأجرين لعزل بيانات العملاء ومنع الوصول بين المستأجرين؛ الفصل المنطقي بين بيئات التطوير والاختبار والإنتاج، مع حظر وجود البيانات الحساسة خارج بيئة الإنتاج. |
| أمن الشبكات والويب | جدران حماية للشبكة تقصر حركة المرور على المنافذ والبروتوكولات المطلوبة، مع مراجعة القواعد سنويا وتقييد التغييرات وتسجيلها؛ توثيق بنية الشبكة وحدود الثقة؛ الوصول إلى بيئة الإنتاج عبر قنوات مشفرة فقط (TLS أو VPN)؛ جدار حماية لتطبيقات الويب؛ كشف مستمر لعمليات التسلل. |
| المراقبة وتسجيل الأحداث | جمع سجلات بيئة الإنتاج ومراقبتها مركزيا لكشف الأحداث الأمنية والاستجابة لها؛ مراقبة آلية للسعة والأداء مع تحديد عتبات لإطلاق التنبيهات. |
| التطوير الآمن وإدارة التغيير | سياسة للتطوير الآمن؛ اختبار تغييرات الشيفرة ومراجعتها من الأقران والموافقة عليها قبل النشر؛ حماية الوصول إلى الشيفرة المصدرية بالمصادقة متعددة العوامل مع تسجيل التغييرات؛ إجراء اختبار أمني ثابت للتطبيقات عند إجراء تغييرات رئيسية؛ نشر إعدادات أساسية معززة الأمان باستخدام البنية التحتية كشيفرة؛ الإبلاغ عن التغييرات الجوهرية. |
| إدارة الثغرات | فحص دوري للثغرات في الأنظمة المتاحة خارجيا، مع معالجة النتائج عالية الخطورة ضمن جداول زمنية محددة؛ إدارة التصحيحات مع التحديثات التلقائية؛ الحماية من البرمجيات الضارة؛ اختبار اختراق سنوي بواسطة طرف ثالث. |
| أمن الأجهزة الطرفية | إدارة الأجهزة المحمولة لفرض السياسات الأمنية على الأجهزة الطرفية، مع إمكانية المسح عن بُعد للأجهزة المفقودة؛ الحماية من البرمجيات الضارة وإجراء عمليات فحص مجدولة. |
| استمرارية الأعمال والمرونة | خطة لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث تُختبر سنويا؛ نسخ احتياطية مكررة عبر مناطق توافر متعددة؛ نسخ قواعد بيانات العملاء احتياطيا مع اختبار الاستعادة دوريا. |
| الاستجابة للحوادث | إجراءات موثقة للاستجابة للحوادث تُختبر سنويا؛ تسجيل الحوادث الأمنية وتصعيدها إلى الإدارة وتحليل أسبابها الجذرية؛ قنوات للعملاء للإبلاغ عن المخاوف الأمنية؛ الإخطار بموجب البند 8. |
| أمن العاملين | التحقق من خلفيات الموظفين والمتعاقدين قبل منحهم حق الوصول؛ اتفاقيات سرية وإقرار بمدونة السلوك؛ تدريب على الوعي الأمني عند التعيين وسنويا؛ إقرار سنوي بالسياسات؛ إجراءات تأديبية لمخالفات السياسات. |
| إدارة الأطراف الثالثة والمعالجين الفرعيين | برنامج لإدارة المورّدين يقيّم مدى استيفائهم لمتطلبات الأمن قبل التعاقد معهم وسنويا؛ أحكام للسرية والخصوصية في اتفاقيات المورّدين؛ مراجعة سنوية لضوابط الوصول المادي لدى مزودي الخدمات السحابية. |
| الأمن المادي | استضافة البنية التحتية لبيئة الإنتاج لدى مزودي خدمات سحابية تخضع ضوابطهم المادية للمراجعة سنويا؛ إدارة الزوار في مقار المشغّل. |
الملحق 3: المعالجون الفرعيون المصرح لهم
يستكمل هذا الملحق أيضا الملحق III من البنود التعاقدية القياسية (SCCs). المعالجون الفرعيون المصرح لهم بموجب البند 6 هم المدرجون في [سجل المعالجين الفرعيين]، بصيغته المحدّثة من حين لآخر وفقا للبند 6.