انتقل إلى المحتوى الرئيسي

القائمة

اتفاقية توضيحية

اتفاقية مشاركة البيانات للمشتري

شروط نموذجية لترخيص مجموعة بيانات للمشتري، تشمل الاستخدامات المسموح بها والبيانات المشتقة والتسليم بموجب عرض موقّع.


هذه اتفاقية نموذجية بين الأطراف المذكورة أدناه على سبيل المثال. لا تنشئ زيارة هذه الصفحة أي اتفاقية مع sapien1. يخضع المشروع للشروط التي يتفق عليها أطرافه بصورة منفصلة.

أُبرمت اتفاقية مشاركة البيانات للمشتري هذه (ويشار إليها فيما يلي بـ«الاتفاقية») بين [الاسم القانوني للمشغّل] (ويشار إليه فيما يلي بـ«المشغّل») والكيان المحدد بوصفه المشتري في عرض البيانات المعمول به (ويشار إليه فيما يلي بـ«المشتري»). ويشار إلى كل من المشغّل والمشتري منفردًا بـ«الطرف» ومجتمعين بـ«الطرفين». تمثل هذه الاتفاقية «اتفاقية مشاركة البيانات» المشار إليها في القسم 3.2 من اتفاقية وصول المشتري إلى المنصة المبرمة بين المشغّل والمشتري (ويشار إليها فيما يلي بـ«اتفاقية الوصول إلى المنصة»). وتحمل المصطلحات المعرّفة المعاني الواردة في القسم 10.

1. النطاق

1.1 الشروط والأحكام. تحدد هذه الاتفاقية الشروط التي يتيح المشغّل بموجبها البيانات للمشتري فيما يتعلق بمشروع قبله المشغّل بموجب اتفاقية الوصول إلى المنصة. ويُعد تقديم المشغّل البيانات من خلال عرض بيانات وإبرام الطرفين لذلك العرض، بما في ذلك بالتوقيع الإلكتروني أو القبول الإلكتروني عبر المنصة، قبولًا من كل طرف لهذه الاتفاقية وإبرامًا لها.

1.2 اشتراك البيانات. يخول اشتراك المشتري له استلام البيانات المبينة في عرض البيانات، والتي تُسلّم عبر المنصة أو بأي طريقة أخرى ينص عليها عرض البيانات (ويشار إليها فيما يلي بـ«البيانات المسلّمة»). ويحدد عرض البيانات وتيرة أي تحديثات والرسوم المستحقة.

1.3 الاتفاقية وترتيب الأولوية. يخضع كل اشتراك لهذه الاتفاقية وعرض البيانات وأي تعديل يتفق عليه الطرفان وفقًا للقسم 9.3. وفي حال التعارض، تسري الأولوية بالترتيب الآتي: (1) أي تعديل من هذا القبيل؛ (2) هذه الاتفاقية؛ (3) عرض البيانات. ووفقًا للقسم 3.2 من اتفاقية الوصول إلى المنصة، تنظم هذه الاتفاقية وحدها مشاركة البيانات وترخيصها وتسليمها واستخدامها. وتستمر اتفاقية الوصول إلى المنصة في تنظيم وصول المشتري إلى المنصة واستخدامه لها. وفي حال التعارض بين هذه الاتفاقية واتفاقية الوصول إلى المنصة فيما يتعلق بالبيانات، تسود هذه الاتفاقية.

1.4 بيانات الطرف الثالث. قد تخضع بيانات الطرف الثالث لشروط الطرف الثالث المحددة في عرض البيانات. ويلتزم المشتري بالامتثال لأي شروط من هذا القبيل. وباستخدام بيانات الطرف الثالث، يوجّه المشتري المشغّل إلى إتاحة تلك البيانات له.

1.5 العلاقة باتفاقية الوصول إلى المنصة. تظل هذه الاتفاقية وكل اشتراك ساريين طوال مدة الاشتراك رغم انقضاء اتفاقية الوصول إلى المنصة أو تعليقها أو تقييدها أو إنهائها، بما في ذلك بموجب القسم 5.4 منها، ما لم تُنهَ هذه الاتفاقية وفقًا للقسم 8. وإذا انتهى وصول المشتري إلى المنصة خلال مدة الاشتراك، يتيح المشغّل البيانات للمشتري بطريقة أخرى معقولة. ولا يؤثر انقضاء هذه الاتفاقية أو أي اشتراك أو إنهاؤهما في اتفاقية الوصول إلى المنصة.

2. الترخيص

2.1 منح الترخيص. رهناً بامتثال المشتري لهذه الاتفاقية وسداد الرسوم، يمنح المشغّل المشتري ترخيصًا عالميًا غير حصري، ما لم ينص عرض البيانات على أنه حصري، وغير قابل للنقل، خلال مدة الاشتراك، التي قد تكون دائمة إذا نص عرض البيانات على ذلك، لاستلام البيانات والاحتفاظ بها واستخدامها وتعديلها وإنشاء بيانات مشتقة، بما في ذلك باستخدام البيانات لتدريب النماذج وضبطها الدقيق واختبارها وتقييمها. ويخضع كل ما سبق للقسم 2.3 ولأي قيود على الاستخدام واردة في عرض البيانات. وقد تكون حقوق المشتري في بيانات الطرف الثالث أضيق نطاقًا، وفقًا لما تنص عليه شروط الطرف الثالث المعمول بها. ويحتفظ المشغّل بجميع الحقوق التي لم يمنحها صراحةً.

2.2 الشركات التابعة والمستخدمون. يجوز للشركات التابعة للمشتري ومستخدميه ممارسة الترخيص المنصوص عليه في القسم 2.1 نيابةً عنه. ويتحمل المشتري المسؤولية، ويكون مسؤولًا مباشرةً، عن أفعال شركاته التابعة ومستخدميه، بمن فيهم المتعاقدون، وأوجه تقصيرهم، ويُعد أي إخلال بهذه الاتفاقية من أي منهم إخلالًا من المشتري.

2.3 القيود. باستثناء ما يسمح به القانون، لا يجوز للمشتري القيام بأي مما يلي، ولا السماح لأي شركة تابعة أو مستخدم أو شخص آخر بالقيام به:

(أ) نشر البيانات أو إتاحتها بأي طريقة أخرى لأي طرف ثالث؛

(ب) منح ترخيص فرعي لأي طرف ثالث بشأن البيانات، أو بيعها أو تأجيرها أو منحه أي حق آخر فيها؛

(ج) إجراء هندسة عكسية للبيانات، إلا بالقدر الذي يسمح به القانون؛

(د) استخدام البيانات بصفته مستشارًا أو مكتب خدمات أو مقدم خدمات تطبيقات لأي طرف ثالث؛ أو

(هـ) استخدام أي بيانات لا تحدد هوية الأفراد لتحديد هوية أي فرد أو استنتاجها.

لا يجوز للمشتري إزالة أي إشعارات خاصة بحقوق الملكية من البيانات. وقد يفرض عرض البيانات وأي شروط للطرف الثالث قيودًا إضافية. ولا يُعد تدريب نموذج على البيانات، واستخدام ذلك النموذج أو مخرجاته أو إتاحتهما، نشرًا للبيانات بموجب القسم 2.3(أ)، شريطة ألا يتسبب المشتري عن علم في إعادة إنتاج النموذج أو مخرجاته لأي جزء جوهري من البيانات بصورة مطابقة للنص الأصلي أو مطابقة له إلى حد كبير، وألا يسمح بذلك عن علم.

3. حقوق الملكية

3.1 البيانات. فيما بين الطرفين، يملك المشغّل والجهات المرخِّصة له جميع الحقوق والمصالح وحقوق الملكية المتعلقة بالبيانات. ولا ينقل أي حكم في هذه الاتفاقية ملكية أي بيانات إلى المشتري.

3.2 الملاحظات. يجوز للمشغّل استخدام أي ملاحظات يقدمها المشتري بشأن البيانات دون قيد أو التزام تجاه المشتري. وتُقدَّم الملاحظات «كما هي».

3.3 البيانات المشتقة. فيما بين الطرفين، يملك المشتري جميع البيانات المشتقة، باستثناء أي بيانات واردة فيها. ولا يكتسب المشغّل أي حق في البيانات المشتقة بموجب هذه الاتفاقية.

4. الضمانات

4.1 البيانات الشخصية. يقر المشغّل ويضمن أن البيانات لا تحتوي على أي بيانات شخصية باستثناء: (أ) البيانات الشخصية التي أُتيحت للعموم بصورة مشروعة؛ و(ب) البيانات الشخصية التي أزيلت عنها محددات الهوية أو استُخدمت فيها أسماء مستعارة على النحو المبين في عرض البيانات. ولا تحتوي البيانات على أي بيانات شخصية حساسة، إلا إذا سمح عرض البيانات بذلك صراحةً. وعندما يقتضي القانون إبرام الطرفين اتفاقية لمعالجة البيانات أو نقلها أو اتفاقية مماثلة بشأن أي بيانات شخصية واردة في البيانات، يلتزم الطرفان بإبرامها قبل تسليم البيانات المعنية.

4.2 ضمانات إضافية للبيانات. يقر المشغّل ويضمن ما يلي: (أ) أنه يستخدم تدابير متوافقة مع معايير القطاع لحماية البيانات من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة وغيرها من التعليمات البرمجية الضارة؛ و(ب) أن البيانات لا تخضع لأي ترخيص أو شروط تشترط على المشتري، مقابل استخدام البيانات، الإفصاح عن أي شفرة مصدرية أو نموذج أو مواد أخرى أو توزيعها أو إتاحتها مجانًا.

4.3 سبل الانتصاف. إذا لم تتوافق البيانات توافقًا جوهريًا مع الضمانات الواردة في القسمين 4.1 و4.2 أو مع وصفها في عرض البيانات، يُخطر المشتري المشغّل بذلك، ويلتزم المشغّل بتصحيح عدم المطابقة خلال مدة معقولة لا تتجاوز خمسة وأربعين (45) يومًا بعد الإخطار. وإذا لم يفعل المشغّل ذلك، جاز للمشتري إنهاء الاشتراك المتأثر واسترداد جزء من أي رسوم مدفوعة مقدمًا يتناسب مع الجزء المتبقي من مدة الاشتراك. وباستثناء حقوق المشتري بموجب القسم 7، يحدد هذا القسم 4.3 مسؤولية المشغّل الوحيدة وسبيل الانتصاف الوحيد للمشتري عن أي عدم مطابقة موصوف في هذا القسم 4.3.

4.4 الاستثناءات. لا يتحمل المشغّل المسؤولية عن أي عدم مطابقة ينشأ عن تعديل المشتري للبيانات أو استخدامها بما يخالف هذه الاتفاقية أو القانون.

4.5 الصلاحية والسلطة. يقر كل طرف ويضمن أن لديه الصلاحية والسلطة الكاملتين لإبرام هذه الاتفاقية وتنفيذها، وأن قيامه بذلك لن يخالف أي اتفاقية أخرى يكون طرفًا فيها.

4.6 إخلاء المسؤولية. باستثناء ما ورد صراحةً في هذه الاتفاقية، يخلي المشغّل مسؤوليته عن جميع الضمانات الأخرى، سواء كانت صريحة أو ضمنية أو مقررة بموجب القانون، بما في ذلك أي ضمان للرواج أو الجودة المرضية أو الملاءمة لغرض معين أو عدم التعدي على الحقوق. ولا يضمن المشغّل أن البيانات ستلبي متطلبات المشتري أو أنها دقيقة أو كاملة أو محدّثة.

5. السرية

5.1 المعلومات السرية. تعني «المعلومات السرية» البيانات وأي معلومات أخرى غير متاحة للعموم يفصح عنها المشغّل للمشتري بموجب هذه الاتفاقية وتُصنَّف على أنها سرية أو يُفهم الشخص المعقول أنها سرية. ولا تشمل المعلومات السرية المعلومات التي: (أ) تكون متاحة للعموم أو تصبح كذلك دون إخلال من المشتري؛ (ب) كان المشتري يعلم بها بصورة مشروعة قبل استلامها من المشغّل؛ (ج) يتلقاها المشتري بصورة مشروعة من طرف ثالث دون التزام بالسرية؛ أو (د) يطورها المشتري بصورة مستقلة دون استخدام المعلومات السرية.

5.2 الالتزامات. لا يجوز للمشتري استخدام المعلومات السرية أو الإفصاح عنها إلا على النحو الذي تسمح به هذه الاتفاقية، ويلتزم بحمايتها بدرجة عناية لا تقل عن تلك التي يستخدمها لحماية معلوماته السرية ذات الطبيعة المماثلة، وبما لا يقل عن العناية المعقولة. ويلتزم المشتري بإخطار المشغّل فورًا بأي استخدام أو إفصاح غير مصرح به. وإذا أوجب القانون على المشتري الإفصاح عن معلومات سرية، يلتزم، حيثما يسمح القانون، بإخطار المشغّل مسبقًا وفورًا وتقديم مساعدة معقولة له لطلب تدابير لحماية تلك المعلومات.

6. حدود المسؤولية

6.1 إخلاء المسؤولية عن أضرار معينة. مع مراعاة القسمين 6.3 و6.4، لا يكون أي من الطرفين مسؤولًا تجاه الطرف الآخر عن أي أضرار غير مباشرة أو خاصة أو عرضية أو عقابية أو تبعية تنشأ عن هذه الاتفاقية أو تتعلق بها، أيًا كان سببها وأساس المسؤولية عنها، حتى لو أُبلغ بإمكان وقوعها.

6.2 الحد العام للمسؤولية. مع مراعاة البندين 6.3 و6.4، لا يتجاوز إجمالي مسؤولية كل طرف الناشئة عن هذه الاتفاقية أو المتصلة بها أيهما أكبر: (أ) إنفاق المشتري خلال الاثني عشر (12) شهرا السابقة للحدث الذي نشأت عنه المسؤولية؛ أو (ب) ألف دولار أمريكي (USD $1,000).

6.3 الاستثناءات. لا ينطبق البندان 6.1 و6.2 على المسؤولية الناشئة عن الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد أو الاحتيال من جانب أي طرف، أو عن مخالفته للقانون. ولا ينطبق البند 6.2 على: (أ) التزامات أي طرف بالدفاع والتعويض بموجب البند 7؛ أو (ب) إخلال المشتري بالبند 2.3 أو البند 5؛ أو (ج) التزام المشتري بدفع الرسوم.

6.4 الأضرار المباشرة. تعد الأضرار التالية أضرارا مباشرة ولا يستثنيها البند 6.1: (أ) المبالغ المدفوعة للدفاع عن المطالبات بموجب البند 7، والمبالغ المحكوم بها أو المتفق عليها لتسويتها؛ و(ب) التكاليف المعقولة للتحقيق في أي وصول غير مصرح به إلى البيانات الشخصية ناتج عن إخلال أحد الطرفين بهذه الاتفاقية، والإخطار به ومعالجة آثاره، بما في ذلك الإخطارات المطلوبة قانونا للأفراد والجهات التنظيمية ومراقبة الائتمان.

7. التعويض

7.1 تعويض المشغل. يتولى المشغل الدفاع عن المشتري والشركات التابعة له ومسؤوليهم ومديريهم وموظفيهم (ويشار إليهم مجتمعين باسم «أطراف المشتري المشمولة بالتعويض») ضد أي مطالبة، ويعوضهم عن جميع الخسائر والأضرار والغرامات والجزاءات والتكاليف والمصروفات، بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة، المحكوم بها ضدهم أو المتفق عليها في التسوية، وذلك بالقدر الذي تنشأ فيه المطالبة عن: (أ) إخلال المشغل بالبند 4.1؛ أو (ب) افتقار المشغل إلى الحقوق اللازمة لتوفير البيانات للمشتري بموجب هذه الاتفاقية؛ أو (ج) أي ادعاء بأن البيانات، أو استخدام المشتري لها وفقا لهذه الاتفاقية، ينتهك أي حق من حقوق الملكية الفكرية لأي طرف ثالث أو يستولي عليه بغير حق، أو ينتهك أي حق له في الخصوصية أو استغلال صورته؛ أو (د) كون البيانات غير مشروعة أو تنطوي على تشهير؛ أو (هـ) أي تقصير في تقديم إشعار أو الحصول على موافقة يقتضيها القانون لجمع البيانات أو توفيرها للمشتري.

7.2 الإجراءات. تقدم أطراف المشتري المشمولة بالتعويض إلى المشغل إشعارا كتابيا فوريا بالمطالبة، ولا يعفي التأخير المشغل إلا بالقدر الذي يتضرر فيه منه، كما تقدم له تعاونا معقولا على نفقته. ويتولى المشغل إدارة الدفاع عن المطالبة وتسويتها، لكنه لا يوافق، دون الموافقة الكتابية المسبقة لأطراف المشتري المشمولة بالتعويض، على أي تسوية تتضمن إقرارا بالخطأ نيابة عنهم، أو تفرض عليهم أي التزام مالي أو غير مالي، أو لا تبرئهم إبراء كاملا. ويجوز لأطراف المشتري المشمولة بالتعويض المشاركة في الدفاع بواسطة محامين من اختيارهم وعلى نفقتهم الخاصة.

7.3 معالجة انتهاك الحقوق. إذا كانت البيانات محل مطالبة بموجب البند 7.1(ج)، أو كان من المرجح بشكل معقول، في رأي المشغل، أن تصبح محل هذه المطالبة، فيجوز للمشغل، حسب اختياره وعلى نفقته: (أ) الحصول للمشتري على حق مواصلة استخدام البيانات؛ أو (ب) تعديل البيانات أو استبدالها بحيث لا تنتهك الحقوق مع بقائها مكافئة لها من النواحي الجوهرية؛ أو (ج) إذا لم يكن أي من الخيارين (أ) أو (ب) معقولا تجاريا، إنهاء الاشتراك المتأثر، وعندئذ يرد المشغل أي رسوم مدفوعة مسبقا عن الجزء المتبقي من مدة الاشتراك.

7.4 القيود. لا يترتب على المشغل أي التزام بموجب البند 7.1 بالقدر الذي تنشأ فيه المطالبة عن تعديل المشتري للبيانات أو إخلاله بهذه الاتفاقية.

7.5 التأمين لا يحد من الالتزامات. لا تتقيد التزامات المشغل بموجب هذا البند 7 بوجود أي تأمين أو بحدود تغطيته.

8. المدة والإنهاء

8.1 المدة. تبدأ هذه الاتفاقية عند توقيع عرض البيانات وتستمر حتى نهاية الاشتراك، ما لم تنه قبل ذلك بموجب هذا البند 8.

8.2 الإنهاء دون سبب. يجوز للمشتري إنهاء الاشتراك دون سبب بإشعار كتابي إلى المشغل. وتخضع أي مبالغ مستردة لسياسة الاسترداد الواردة في عرض البيانات.

8.3 الإنهاء لسبب. يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بإشعار كتابي إذا أخل الطرف الآخر بها إخلالا جوهريا ولم يعالج الإخلال خلال ثلاثين (30) يوما من تلقي إشعار كتابي به.

8.4 حقوق المشغل في التعليق والإنهاء. يجوز للمشغل تعليق الاشتراك أو إنهاؤه، دون رد أي جزء غير مستخدم من المقابل المدفوع مسبقا، حيثما كان ذلك ضروريا على نحو معقول: (أ) للامتثال للقانون أو لأمر صادر عن محكمة أو جهة تنظيمية؛ أو (ب) بسبب عدم تعاون المشتري مع تحقيق المشغل المعقول في إخلال مشتبه به بهذه الاتفاقية؛ أو (ج) للاستجابة لحادث أمني؛ أو (د) بالقدر الذي يعلق فيه مورد البيانات للمشغل تسليم البيانات إليه للامتثال للقانون أو لأمر صادر عن محكمة أو جهة تنظيمية، أو للاستجابة لحادث أمني.

8.5 أثر الإنهاء.

  • 8.5.1 الحذف. ما لم يمنح عرض البيانات المشتري ترخيصا دائما للبيانات، يلتزم المشتري، خلال تسعين (90) يوما من انتهاء الاشتراك أو إنهائه، بحذف البيانات من أنظمته وأنظمة الشركات التابعة له ومستخدميه، وإتلاف أي نسخ أخرى من البيانات وتأكيد الحذف كتابيا إذا طلب المشغل ذلك. ولا ينطبق هذا البند 8.5.1 على البيانات المشتقة.
  • 8.5.2 استمرار النفاذ. تظل البنود 1.5 و3 و5 و6 و7 و8.5 و9 و10 سارية بعد انتهاء هذه الاتفاقية أو إنهائها.

9. أحكام عامة

9.1 القانون الحاكم؛ التحكيم. تخضع هذه الاتفاقية، وأي التزام غير تعاقدي ينشأ عنها أو يتصل بها، لقوانين جمهورية سنغافورة. ويحال أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية أو يتصل بها، بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجودها أو صحتها أو إنهائها، إلى التحكيم للفصل فيه نهائيا تحت إدارة مركز سنغافورة للتحكيم الدولي، وفقا لقواعد التحكيم الخاصة بمركز سنغافورة للتحكيم الدولي («قواعد SIAC») السارية في ذلك الوقت، وتعد هذه القواعد مدمجة في هذا البند بالإحالة. ويكون مقر التحكيم سنغافورة. وتتألف هيئة التحكيم من محكم واحد (1). وتكون لغة التحكيم الإنجليزية. ولا يمنع أي حكم في هذا البند أيا من الطرفين من طلب تدابير مؤقتة عاجلة أو أوامر قضائية عاجلة من محكمة مختصة.

9.2 التنازل. لا يجوز لأي من الطرفين التنازل عن هذه الاتفاقية دون الموافقة الكتابية المسبقة للطرف الآخر، ولا يجوز حجب هذه الموافقة دون سبب معقول. ويجوز لأي من الطرفين التنازل عن هذه الاتفاقية دون موافقة لصالح شركة تابعة له، أو لصالح مستحوذ على كامل أعماله أو أصوله التي تتعلق بها هذه الاتفاقية أو معظمها.

9.3 الاتفاق الكامل؛ التعديل. تشكل هذه الاتفاقية، بما في ذلك كل عرض بيانات، مع PAA، كامل الاتفاق بين الطرفين بشأن موضوعها، وتحل محل جميع الاتفاقات والتفاهمات السابقة المتعلقة بذلك الموضوع. ولا يجوز تعديل هذه الاتفاقية إلا بموجب محرر كتابي يوقعه الطرفان.

9.4 القوة القاهرة. لا يكون أي من الطرفين مسؤولا عن أي تأخير أو إخفاق في الأداء، باستثناء التزامات الدفع، بسبب أحداث خارجة عن نطاق سيطرته المعقولة. وإذا منع حدث من هذا القبيل المشغل من تسليم البيانات لأكثر من أربعة عشر (14) يوما وكان المشتري قد دفع المقابل مسبقا، فيجوز للمشتري إلغاء الاشتراك المتأثر واسترداد مبلغ يتناسب مع الجزء غير المستفيد منه.

9.5 التصدير والعقوبات. يلتزم كل طرف بجميع قوانين مراقبة الصادرات والعقوبات الاقتصادية المنطبقة على البيانات. ويقر كل طرف بأنه غير مدرج في أي قائمة للعقوبات أو للأطراف المقيدة تصدرها الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو سنغافورة، وبأنه غير مملوك أو خاضع لسيطرة شخص مدرج في أي من تلك القوائم. ولا يجوز للمشتري تصدير البيانات إلى أي بلد أو منطقة خاضعة لعقوبات شاملة أو إتاحتها فيها.

9.6 حقوق الحكومة. إذا كان المشتري جهة حكومية أمريكية، تعد البيانات «سلعة تجارية»، وتقتصر حقوق الحكومة فيها على الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

9.7 التفسير. أدرجت العناوين للرجوع إليها فقط. وتعني عبارتا «يشمل» و«بما في ذلك» «بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر».

9.8 عدم وجود حقوق لأطراف ثالثة. باستثناء أطراف المشتري المشمولة بالتعويض، الذين يجوز لهم إنفاذ البند 7 بصفتهم الشخصية، لا يحق لأي شخص ليس طرفا في هذه الاتفاقية إنفاذ أي من أحكامها بموجب قانون العقود السنغافوري (حقوق الأطراف الثالثة) لعام 2001.

9.9 الإشعارات. تكون الإشعارات بموجب هذه الاتفاقية كتابية، وترسل بالبريد الإلكتروني إلى العنوان الذي يحدده الطرف المتلقي في عرض البيانات، أو إلى [جهة الاتصال لتلقي الإشعارات] بالنسبة إلى المشغل، أو بالتسليم الشخصي، أو بالبريد المسجل أو المعتمد، أو بواسطة خدمة البريد السريع. ويسري مفعول الإشعار عندما يتلقى المرسل تأكيدا كتابيا باستلامه.

9.10 عدم التنازل عن الحقوق. لا يسري التنازل إلا إذا كان كتابيا. ولا يشكل عدم ممارسة أي حق أو التأخر في ممارسته تنازلا عنه.

9.11 الدعاية. لا يجوز لأي من الطرفين استخدام اسم الطرف الآخر أو شعاره أو علاماته دون موافقته الكتابية المسبقة.

9.12 العلاقة بين الطرفين. الطرفان متعاقدان مستقلان. ولا ينشئ أي حكم في هذه الاتفاقية علاقة شراكة أو مشروعا مشتركا أو وكالة أو علاقة عمل، ولا يمنح أيا من الطرفين سلطة إلزام الطرف الآخر.

9.13 قابلية الفصل. إذا تقرر بطلان أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو عدم قابليته للإنفاذ، فينفذ إلى أقصى حد يسمح به القانون، وتظل الأحكام المتبقية سارية.

9.14 التعاقد من الباطن. يجوز للمشغّل الاستعانة بمتعاقدين من الباطن، بمن فيهم موردو البيانات ومقدمو الخدمات التابعون له، في تنفيذ هذه الاتفاقية، ويظل مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أدائهم.

10. التعريفات

يُقصد بـ«الجهة التابعة» أي كيان يسيطر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أحد الطرفين، أو يخضع لسيطرته، أو يخضع معه لسيطرة مشتركة، ويُقصد بـ«السيطرة» ملكية أكثر من 50% من حقوق التصويت في الكيان.

يُقصد بـ«إنفاق المشتري» جميع الرسوم التي دفعها المشتري والمستحقة عليه بموجب هذه الاتفاقية وعرض البيانات المعمول به.

يُقصد بـ«المطالبة» أي مطالبة أو طلب أو دعوى أو إجراء يرفعه طرف ثالث، بما في ذلك جهة تنظيمية أو فرد.

يُقصد بـ«المتعاقد» متعاقد مستقل أو مقدم خدمات يستعين به المشتري أو أي من جهاته التابعة.

يُقصد بـ«البيانات» البيانات المحددة في عرض البيانات المعمول به، بما في ذلك أي بيانات لطرف ثالث وأي بيانات شخصية وأي تحديثات مقدمة بموجب هذه الاتفاقية.

يُقصد بـ«عرض البيانات» عرض المشغّل اشتراكاً في البيانات فيما يتعلق بمشروع مقبول، على النحو المبين على المنصة أو في مستند عرض مكتوب، والذي يحدد وصف البيانات والرسوم ومدة الاشتراك وأي قيود على الاستخدام أو حقوق حصرية وسياسة الاسترداد.

يُقصد بـ«البيانات المشتقة» أي ناتج عمل ينشئه المشتري أو يُنشأ لصالحه من البيانات أو باستخدامها، بما في ذلك التعليقات التوضيحية والتحليلات والنماذج، باستثناء البيانات في صورتها غير المعدلة.

يُقصد بـ«الرسوم» رسوم الاشتراك المحددة في عرض البيانات.

يُقصد بـ«القانون» جميع القوانين واللوائح وأوامر أي محكمة أو سلطة حكومية التي تنطبق على أحد الطرفين أو على البيانات.

يُقصد بـ«النموذج» أي نموذج للتعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أوزانه ومعلماته، يُطوَّر أو يُدرَّب أو يُضبط أو يُقيَّم باستخدام البيانات.

يُقصد بـ«المخرجات» أي محتوى ينشئه نموذج.

يُقصد بـ«البيانات الشخصية» أي معلومات تتعلق بفرد محدد الهوية أو يمكن تحديد هويته، وتتمتع بالحماية بوصفها بيانات شخصية أو معلومات شخصية بموجب القانون.

يكون لمصطلح «المنصة» المعنى المحدد له في PAA.

يُقصد بـ«التسعير المدفوع مقدماً» أي رسوم تُدفع مقدماً مقابل اشتراك، على النحو المبين في عرض البيانات.

يكون لمصطلح «المشروع» المعنى المحدد له في PAA.

يُقصد بـ«الحادث الأمني» أي وصول غير مصرح به إلى البيانات أو حيازة لها أو استخدامها أو الإفصاح عنها، سواء وقع ذلك فعلاً أو وُجد اشتباه معقول بوقوعه.

يُقصد بـ«البيانات الشخصية الحساسة» البيانات الشخصية التي تخضع لحماية مشددة بموجب القانون، بما في ذلك الفئات الخاصة من البيانات الشخصية بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، ومعلومات تقارير المستهلكين، والمعلومات المالية الشخصية غير المتاحة للجمهور، والمعلومات الصحية المحمية التي لم تُزل منها محددات الهوية، وأرقام الهوية الحكومية، والبيانات الشخصية للأطفال.

يُقصد بـ«الاشتراك» حق المشتري في البيانات بموجب هذه الاتفاقية وعرض البيانات المعمول به.

يُقصد بـ«مدة الاشتراك» مدة الاشتراك المحددة في عرض البيانات، ويجوز أن تكون دائمة إذا نص عرض البيانات على ذلك.

يُقصد بـ«بيانات الطرف الثالث» البيانات التي حصل عليها المشغّل من طرف ثالث، ويُقصد بـ«شروط الطرف الثالث» أي شروط لذلك الطرف الثالث تنطبق على استخدام المشتري لبيانات الطرف الثالث وتكون محددة في عرض البيانات.

يُقصد بـ«المستخدم» أي موظف أو متعاقد لدى المشتري أو أي من جهاته التابعة، وأي نظام يصرح له المشتري بالوصول إلى البيانات أو استخدامها.

اللغة: العربية